604 أشخاص مِن عناصر القوات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، و178 فردا من القوات المساعدة، و120 عنصرا من الدرك الملكي.. هذا عدد دفاع الطرف المدني ممثلا في المحامي من هيئة الرباط الدكتور محمد الحسني كروط عدد ضحايا أفراد القوات العمومية الذين أصيبوا خلال فترة الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة وضواحيها، بعد حادثة مصرع بائع السمك محسن فكري الذي لقي حتفه في شاحنة لجمع الأزبال عندما حاول منعها من نقل سمكه الذي تم حجزه بداعي التهريب من ميناء الحسيمة. دفاع الطرف المدني، الذي ينوب عن المديرية العامة للأمن الوطني في ملف متهمي أحداث الحسيمة، لم يقتصر في مرافعته على ذكر عدد ضحايا في صفوف القوات الأمنية، بل إنه عدد الخسائر التي لقيتها عدد من المؤسسات العمومية والتي فاقت قيمتها 25 مليون درهم. تفصيلها كالتالي: 20 مليون درهم خسائر للمديرية العامة للأمن الوطني، و4 ملايين درهم بالنسبة لمؤسسة الدرك الملكي، في حين حدد المحامي محمد كروط خسائر مؤسسة القوات المساعدة في مليون درهم و165 ألف درهم. ولَم يقف دفاع المطالبين بالحق المدني عند تعداد الخسائر المادية وتفصيل عدد الضحايا، الذين سبق للنيابة العامة أن قالت في حقهم إن صوتهم «مخنوق في هذا الملف».