قال دفاع الدولة المغربية في ملف الزفزافي ومن معه إن «جميع ملفات المتعلقة بالمال العام، والتي يكون فيها تبديد، تعرف انتصاب الدولة»، مضيفا أن «الضحية في جميع المحاكمات يزعج لأنه يكشف حقائق». وأكد كذلك أن «الضحية هو الخصم الحقيقي الذي يشعر بخطورته المتهم فيضطهده ويبعده أو يتصالح معه»، مشيرا إلى أنه «إذا كانت النيابة العامة خصما شريفا، فإن الصحية خصم حقيقي». واعتبر المحامي «محمد كروط»، الذي انتصب في ملف أحداث الحسيمة للدفاع عن الدولة المغربية، أن دفاعه عن ضحايا القوات العمومية في الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف، يأتي تبعا لما تكبدته الدولة وقواتها من خسائر في هذه الأحداث. محمد كروط، المحامي بهيئة الرباط، دافع عن تنصبه للدفاع عن الدولة ومن خلالها القوات العمومية، مبرزا في تصريح لموقع «أحداث أنفو»، أن «الدولة تعرضت إلى ضرر خاص، ووجب الدفاع عنها»، متسائلا: «أين المشكل في الدفاع عن ضحايا تضرروا خلال دفاعهم عنا، وعن أمننا». وقد أكد كروط على أن رجال الأمن مواطنون أيضا يجب الدفاع عنهم، ومن خلالهم عن الأضرار التي لحقت سيارات الدولة، ومعدات أجهزة الدرك، ومعدات رجال المطافئ» التي قال دفاع الدولة المغربية ضد معتقلي حراك الريف إنها «تحصى بالملايير». وأشار المحامي ذاته إلى أن «حوالي 700 أو 800 موظف تعرضوا للعنف، وأن أحدهم ويسمى «صفوان فارس»، «مازال في غيبوبة إلى حدود الآن ولا أحد يتحدث عنه»، ولَم يستفق منها لحد الآن. المحامي محمد كروط أكد أن هناك "أضرارا مادية ومعنوية تعرضت لها الدولة»، مبرزا أن «المادة 17 من الوظيفة العمومية، والمادة 7 من قانون الأمن واضحتان في هذا الإطار. وعن انزعاج البعض من حضور الضحايا من رجال الأمن والاستماع إليهم، قال المتحدث ذاته إن تخوف هؤلاء يتعلق بكون الضحايا شهود عيان، عاشوا أحداث الجريمة وسيكشفون الأضرار التي لحقت بالدولة، ولا يمكن ذلك في غياب الضحية.