عبرت العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونقابات جزائرية عن استنكارها الشديد للجوء قوات مكافحة الشغب "للقمع العنيف" للمظاهرة السلمية التي نظمها الأطباء المقيمون، يوم الأربعاء الماضي داخل مستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة. وفي هذا السياق، ندد حزب طلائع الحريات، في بيان له، باللجوء إلى استعمال العنف ضد المظاهرات السلمية المنظمة من طرف الأطباء المقيمين، للتعبير عن انشغالاتهم المرتبطة بوضعيتهم الاجتماعية والمهنية وللمطالبة بفتح حوار مسؤول مع السلطات المعنية قصد إيجاد حلول فعلية لمشاكلهم. ولاحظ الحزب، الذي يترأسه علي بن فليس، أن "النظام السياسي القائم يتمادى في نهجه القمعي ضد كل أشكال الاحتجاجات الاجتماعية، ولا يتوانى عن الدوس على أي حرم، خاصة الحرم الجامعي وحرم المستشفيات، لقمع الحركات النقابية"، مضيفا أن "هذه التجاوزات، غير المقبولة وغير المسموح بها، للسلطات العمومية، تشكل خرقا فاضحا واعتداء بينا على الحقوق المجسدة في الدستور، خاصة الحق في التعبير والحق في التجمع". من جهته، اعتبر حزب جبهة القوى الاشتراكية ما تعرض له الأطباء المقيمون بمستشفى مصطفى باشا "استفزازا يضاف إلى استفزازات سابقة"، مسجلا أنه تم الاعتداء على الأطباء "بوحشية وتعرضوا للضرب بالهراوات مع تسجيل جرحى". وطالب الحزب، في بيان، ب "رفع كل الحواجز التي تعيق الحق في التعبير والتظاهر والتجمع سلميا والحق في أن يكون لنا حقوق"، معبرا عن تضامنه مع الأطباء المقيمين. و طالب السلطات العمومية بفتح مفاوضات مع كل الشركاء الاجتماعيين. من جانبها، أدانت الشبيبة الحرة ل"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، "القمع الذي تعرض له الأطباء المقيمون الذين اختاروا النزول إلى الشارع، لأن أبواب الحوار تم إغلاقها بالرغم من المساعي التي قام بها المحتجون". وذكرت شبيبة الحزب، في بيان، بأن "حظر المظاهرات العمومية الجاري به العمل منذ سنة 2001، لم يعد كافيا، فالنظام يقمع كل صوت معارض في أماكن العمل وفي الجامعات". بدورها، عبرت الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان عن تضامنها مع الأطباء المقيمين، داعية السلطات إلى إعطاء الأفضلية للحوار الديمقراطي والانصات للمجتمع. أما النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في الجزائر فقد نددت بدورها ب"التجاوزات الخطيرة" لقوات الشرطة في حق الأطباء المقيمين، الذين تظاهروا بشكل سلمي داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي، معربة عن دعمها التام للأطباء المقيمين لنيل حقوقهم. كما عبر المجلس الجهوي لهيئة أطباء البليدة عن صدمته إزاء الصور التي لا تطاق للأطباء المقيمين الذين تلطخت رؤوسهم بالدماء بعد ما تعرضوا للضرب خلال قمع الشرطة لهم، مطالبا وزارة الصحة بالاستجابة لمطالبهم. وكانت الصحافة الجزائرية قد عبرت عن تضامنها مع الأطباء المقيمين، مؤكدة أن المعاملة التي تلقوها من طرف قوات مكافحة الشغب تشكل "وصمة عار بالنسبة للنظام الجزائري" وتعبير عن جنون نظام لا يعرف وسيلة أخرى للتعبير سوى العنف.
