عرفت الجلسة الصباحية من محاكمة المعتقلين على خلية أحداث الحسيمة، عدة مناوشات وسلوكيات صدرت من بعض المتهمين وأعضاء من هيئة دفاعهم، وذلك للحيلولة دون الدخول في صلب الموضوع وتمديد المحاكمة أكثر مادامت الافعال المنسوبة إليهم موثقة بالصوت والصورة واشرطة الفيديو.. وتعمد المتهم محمد الاصرحي على التقيؤ داخل القاعة، لتضطر المحكمة إلى جلب طبيب لعلاجه بقرار من ممثل النيابة العامة، وهو سلوك دأب العديد من المتهمين القيام بها لتعطيل مسار المحاكمة. وكشف ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته، العديد من الأمور المتعلقة بالملف حيث تطرق إلى طلبات استدعاء الشهود بخصوص ممثل القوات المسلحة وقيادة الدرك الملكي ما دام المعتقلون قد حضروا إلى الدارالبيضاء في صحة جيدة . كما تحدث عن استدعاء شهود واقعة اولاد امغار، التي عرفت وقفة احتجاجية غير مرخصة قام بها الزفزافي وأنصاره، حيث وافق على استدعاء الشهود الذين تعرضوا للضرب من أتباع الزفزافي ومنهم محمد ابركان وخالد المسعودي و ياسين الصالحي ... وتطرق ممثل النيابة العامة لواقعة المسجد ومقاطعة الزفزاقي للامام خلال صلاة الجمعة، مؤكدا على ضرورة استدعاء الشهود ومنهم الخطيب عبد الرحيم ابركان وبنعلي بوجمعة وبنعيسى المرزوقي. وبخصوص سعيد شعو، المتابع في قضية تجارة مخدرات دولية، وفريد واد الحسن ورضوان اسويق وعبد الصادق بوجبار من هولندا، اوضح ممثل النيابة العامة ان الشهود الانفصاليين الذين طلب استدعاؤهم المحامي خالد بومعيز يوجدون موضوع مذكرة بحث وطنية وسيتم استقدامهم ومحاكمتهم ولا حاجة لاستدعائهم في الملف والقضية. وعرفت الجلسة مشادات وخلافات بين ممثل النيابة وهيئة الدفاع بسبب مقاطعة الدفاع له واحتجاجهم على قراءة المحاضر. كما تم طرد حميد المهداوي من القاعة بسبب عدم انضباطه ومقاطعته لمثل النيابة واعتباره الخلافات بين الدفاع والنيابة غير مقبولة. واعتبر المهداوي ان النيابة العامة تتحدث بلسان المحكمة في تصريحات اعلامية معتبرا ذلك يمس القضية.. وكعادته، احتج الزفزافي على النيابة وضم صوته إلى المهداوي رافضا اتهامات النيابة العامة. اما المحامية الروكاني فقد انتفضت ورفضت طرد المهداوي وقاطعت والقاضي الذي أكد قرار طرده من الجلسة.. إلى ذلك، كشف ممثل النيابة العامة عن هوية ابراهيم البوعزاتي وتأكيد شقيقيه للشرطة القضائية بأنه مقيم في هولندا وبأنه يتصل بهم من هناك. كما رفض ممثل النيابة العامة وثيقة المجلس الوطني لحقوق الانسان وعدم ضم ملف محسن فكري وتقرير المجلس الأعلى للحسابات.. وقرر القاضي رفع الجلسة من أجل صلاة الجمعة، كما قرر السماح للمعتقلين في حالة سراح بالمغادرة بعد طلب الدفاع، والرجوع بعد الزوال لمواصلة الجلسة.