إجراءات قانونية ضرورية لضم "ينّاير" إلى قائمة الأعياد الوطنية الجزائرية

تثير الصيغة التي جاءت في بيان مجلس الوزراء الجزائري، المنعقد يوم الاربعاء المنصرم، حول إعلان "ينّاير" المصادف ل12 يناير كيوم عطلة مدفوعة الأجر عدة تساؤلات قانونية، ترى ما الذي يجب فعله قانونيا حتى يصبح هذا اليوم فعلا عيدا وطنيا بالجارة الجزائر.

أول إجراء يجب اتخاذه في هذا الإطار، هو إعداد نص قانوني يعدل بموجبه قانون 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية وذلك بإدراج ّينّاير" كعيد جديد ضمن الأعياد الوطنية بالجزائر..
ولا يمكن أن يصبح "يناير" عيدا وطنيا إلا بتعديل القانون المؤرخ في 26 يوليوز 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، ولحد الساعة لم يتلق البرلمان الجزائري أي مشروع في هذا الاطار..
بيان مجلس الوزراء جاء في الصيغة التالية "أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن قراره المتعلق بتكريس يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير المقبل حيث كٌلفت الحكومة باتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الشأن".
وتعني عبارة "كلفت الحكومة بإتخاذ الترتيبات اللازمة في هذا الشأن" أن يناير ليس عيدا وطنيا بعد". وبما أن الأمر يتعلق بقانون وليس بمرسوم، فسينتظر أمازيغ الجزائر عرض مشروع تعديل للقانون الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية على مجلس الوزراء ثم على البرلمان حتى يصبح قرار "يناير" عطلة مدفوعة الأجر ساري المفعول.
نظريا، لا تجد حكومة أحمد أويحيى أية صعوبة لترسيم يناير كعيد وطني قبل 12 يناير المقبل، كما أعلن عنه بيان مجلس الوزراء، وبما أن 12 يناير 2018 سيصادف يوم جمعة، وهو يوم عطلة بالنسبة للجزائريين، فلا توجد أي حالة إستعجالية تجعل الحكومة تسارع لتنفيذ ما جاء في بيان مجلس الوزراء، نفس الشيء ينطبق على يناير 2019، حيث أن يوم 12 يناير 2019 سيكون يوم سبت، وهو يوم عطلة كذلك بالنسبة للجزائريين.
يذكر أن الصيغة الأولى لقانون الأعياد الرسمية بالجزائر، الصادر سنة 1963، كرس خمسة أعياد خاصة ب"المسيحيين الجزائريين والأجانب المقيمين بالجزائر…"، حسب المادة الثالثة منه وثلاثة أعياد خاصة ب"اليهود الجزائريين والأجانب المقيمين في الجزائر"، طبقا لنفس المادة.
ويعود آخر تعديل طرأ على هذا القانون لأبريل من سنة 2005، حيث عدلت المادة الأولى من القانون وحذف حزب جبهة التحرير من تسمية عيد الاستقلال ليصبح يوم 05 يوليوز "عيد الاستقلال" بدلا من "عيد الاستقلال وجبهة التحرير الوطني" كما كان في الصيغة القديمة.
ودعا العديد من النشطاء الامازيغ بالجزائر الحكومة إلى الاسراع بإعداد النص القانوني الذي يعدل قانون سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية وذلك من خلال إدراج "يناير" كعيد إلى جانب الأعياد الوطنية الأخرى.‎