العرائش.. فضيحة عقارية تورط 13 منتخبا والداخلية تحقق في الملف

تسلمت الداخلية ملف الفضيحة، التي فجرها 13 عضوا من مجلس جماعة العرائش، للتحقيق في اتهامات خطيرة موجهة إلى منتخبين متورطين في الفساد المالي والاغتناء غير المشروع، من خلال التواطؤ لإعفاء مشاريع سكنية مملوكة لأعضاء في مكتب المجلس من كل الرسوم والضرائب منذ سنة 2006.
وطالبت رسالة موجهة إلى وزير الداخلية بفتح تحقيق في الملف الجبائي لشركة يملكها قيادي حزبي معروف بجهة طنجة تطوان الحسيمة، موضحة أن الوضعية الجبائية للمقاولة المذكورة تثير شبهات كثيرة على اعتبار أن ملفها الجبائي غير موجود بإدارة القسم الجبائي بالمدينة.
وذكرت المصادر نفسها أن شركة أنجزت منذ 2006 مجموعة من المشاريع التي تتطلب أداء ملايين الدراهم للضريبة تتوزع بين رسم احتلال الملك العام الجماعي لغرض البناء لمدة 10 سنوات، ورسم السكن والخدمات الجماعية والضريبة على عمليات البناء وتجزئة الأرض وتقسيمها.