فضيحة عقارية تهز العرائش

تسلمت وزارة الداخلية ملف الفضيحة العقارية التي فجرها 13 عضوا من مجلس جماعة العرائش، وذلك للتحقيق في اتهامات خطيرة موجهة لمنتخبين متورطين في فساد مالي واغتناء غير مشروع من خلال التواطؤ لإعفاء مشاريع سكينة مملوكة لأعضاء في مكتب مجلس من كل الرسوم والضرائب منذ 2006، الخبر أوردته يومية "الصباح" في عددها ليوم الغد.
وطالبت رسالة موجهة إلى وزير الداخلية توصلت اليومية ذاتها بنسخة منها، بفتح تحقيق في الملف الجبائي لشركة يملكها قيادي حزبي يشغل منصب نائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والعضو في مكتب مجلس جماعة العرائش، موضحة أن الوضعية الجبائية للمقاولة المذكورة تثير شبهات كثيرة على اعتبار أن ملفها الجبائي غير موجود بإدارة القسم الجبائي بالمدينة".