أفردت جريدة الصباح مقالا لها بعنوان" فضيحة عقارية تهز العرائش " واوردت الجريدة أن منتخبين متورطون في الفساد المالي واتهامات بالاغتناء غير المشروع لاعضاء في مجلس المدينة وكشفت جريدة "الصباح" أن الداخلية تسلمت ملف الفضيحة العقارية التي فجرها 13 عضوا من مجلس جماعة العرائش، وذلك للتحقيق في اتهامات خطيرة موجهة لمنتخبين متورطين في فساد مالي واغتناء غير مشروع، من خلال التواطؤ لإعفاء مشاريع سكنية مملوكة لأعضاء في مكتب المجلس من كل الرسوم والضرائب منذ 2006. وطالبت رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، كانت العرائش أنفو نشرتها ، بفتح تحقيق في الملف الجبائي لشركة يملكها قيادي حزبي يشغل منصب نائب رئيس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة والعضو في مكتب مجلس جماعة العرائش، موضحة أن الوضعية الجبائية للمقاولة المذكورة تثير شبهات كثيرة، على اعتبار أن ملفها الجبائي غير موجود بإدارة القسم الجبائي بالمدينة.