البرلمان الأوروبي ينتصر للمغرب ولوحدته الترابية

صادق البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، في جلسة علنية، بستراسبورغ، على التقرير السنوي 2016 حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، والذي ينتصر للمغرب ولوحدته الترابية.

وقد تمت المصادقة على هذا التقرير بحضور أعضاء اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب – الاتحاد الأوروبي ورئيسها عبد الرحيم عثمون.
وأشاد الاتحاد الأوروبي بالتقدم الملموس الذي حققته المملكة في مجال حقوق الإنسان، مجددا انخراطه في دعم مسلسل الإصلاح عن طريق تفعيل المبادئ الدستورية.
واعتبر التقرير أنه وبعد مرور خمس سنوات على المصادقة على دستور 2011، واصل المغرب الإصلاحات في مجال حقوق المهاجرين، وحقوق المرأة ، وإصلاح منظومة العدالة والسجون وهي مجالات عرفت إطلاق سياسات جديدة بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس اللجنة المختلطة عبد الرحيم عثمون إنه، ومنذ 2014، مكنت الخطوات الموضوعاتية في إنجاز هذا التقرير من " تقييم أفضل لوضعية حقوق الإنسان في العالم من قبل الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة عملت من أجلها اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب الاتحاد الأوروبي ".
وأوضح عبد الرحيم عثمون أن التقرير الذي يعطي الأولوية لحقوق الأقليات، والمرأة والطفل، يندرج في إطار استمرارية التقرير الذي أنجزه المقرر بير أونطونيو بانزيري، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، والذي تقوم منهجيته على مقاربة موضوعاتية تروم " دقة ونجاعة أكبر من الاعتماد على أساس جغرافي فقط " منوها بتبني هذه المصادقة.
وأكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التقرير الجديد يحبط مرة أخرى مناورات الأطراف التي توظف قضية الوحدة الترابية، مشددا على أن النص المصادق عليه " يضع حدا لأية محاولة لإدراج تعديل معاد لحقوق المغرب في الصحراء ".
واعتبر عثمون أن ذلك يشكل نكسة إضافية لأعداء الوحدة الترابية للمملكة.
وأبرز رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب – الاتحاد الأوروبي حجم العمل الذي قام به أعضاء هذه اللجنة، وأهمية انخراطهم داخل الهيئات الأوروبية، مما يؤكد نجاح الدبلوماسية البرلمانية التي تقوم بها المملكة. ويتمثل الهدف من ذلك تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، خاصة من خلال اجتماعات اللجن الثنائية المغربية الأوروبية والتي تم إحداثها منذ ست سنوات من قبل اللجنة المختلطة.
وتنكب هذه اللجن بشكل منتظم على بحث القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، والشباب، والأمن، ومحاربة الإرهاب والنهوض بالتعاون ثلاثي الأطراف المغرب – الاتحاد الأوروبي – إفريقيا.