تعقد، اليوم الأربعاء، اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي اجتماعها السادس بمدينة الداخلة، حيث من المقرر أن يتداول أعضاؤها موضوعين رئيسيين يتعلقان بقضايا الجهوية والوحدة المغاربية، وبروتوكول اتفاقية الصيد البحري، والفلاحة. وقال عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة عن الجانب المغربي، إن عقد هذا اللقاء بجنوب المغرب يختزل إشارات سياسية قوية، كما يعتبر منطلقا يحدد استراتيجيات التعامل مع القضايا المطروحة التي تهم المغرب، وصياغة خارطة الطريق المناسبة لذلك. وأضاف عثمون، في تصريح ل "المغربية"، أن الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي ستجري في 24 ماي المقبل، تفرض بدورها مناقشة الأولويات المقبلة لعمل اللجنة، وتطوير مساهمتها في إيجاد مناخ جديد بالمنطقة على المستويات الاقتصادية والسياسية، وبناء علاقات مستندة إلى الحوار والانفتاح بين ضفتي المتوسط.، موضحا أن اجتماع الداخلة يمثل "مرحلة مهمة جدا في عمل اللجنة، التي تحظى باعتراف مؤسساتي وسياسي، سواء من قبل الاتحاد الأوروبي أو من قبل المغرب"، وأن هذه الخطوة ستمكن من تقوية عمل اللجنة المختلطة. وسيختتم الاجتماع السادس للجنة المشتركة أشغاله بإصدار بيان ختامي، يدعو إلى تعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار شراكة متوازنة ومستدامة. وأوضح عثمون أن أعضاء اللجنة سيتدارسون بالداخلة تقرير أشغالها، بغرض إجراء تقييم للنجاحات التي حققها المغرب على المستوى الحقوقي، بعد تقرير تانوك حول وضعية حقوق الإنسان بمنطقة الساحل، وتقرير بيير أنطونيو بانزيري حول السياسات الأوروبية للجوار واتفاق الصيد البحري. وأشار إلى أن هذا اللقاء يعد مناسبة للبرلمانيين الأوروبيين لمعاينة التقدم الكبير الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة. وفي إطار لقاءات الوفد البرلماني الأوروبي، الاثنين الماضي بالرباط، مع عدد من المسؤولين المغاربة بمناسبة انعقاد الاجتماع السادس للجنة، نوه عثمون باللقاءات التي جرت مع الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وكريم غلاب، رئيس مجلس النواب، والشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، وعبد الله باها، وزير الدولة، موضحا أنها كانت مناسبة لتقديم تقرير خلاصات عمل اللجنة المشتركة، وإبراز فاعلية أدوار اللجنة البرلمانية المختلطة المغرب-الاتحاد الأوروبي، لتقوية وتعزيز التعاون بين المغرب والبرلمان الأوروبي.