علق سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشاوراته مع الحزبين المعنيين بموضوع ترميم الحكومة، وتعويض الوزراء المطاح بهم بسبب مشروع "الحسيمة منارة المتوسط". وكان العثماني قد اجتمع لمرة وحيدة مع امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لكن دون نتيجة تذكر، مما قد يدفع العثماني إلى توسيع دائرة المشاورات التي لن تنحصر فقط على الحزبين المذكورين، خصوصا وأن أطماع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تزايدت وبات يطالب بحقيبة الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون الإفريقية. ولم تستبعد مصادر مقربة من الحكومة أن تنتقل المشاورات إلى التداول في تغيير مواقع بعض الوزراء من داخل أحزاب الأغلبية والتخلي عن قطاعات حكومية، بدل ملء المقاعد الشاغرة عقب الإعفاء الملكي لعدد من الوزراء. من جهته، كان رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب اشار خلال مناقشته لمشروع القانون المالي 2018، إلى إمكانية خروج الحركة.