قرر البرلمان الفرنسي، قبل قليل، تجريد زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان من حصانتها البرلمانية، وذلك بعد رفضها المثول أمام المحكمة لنشرها صورا ل"داعش" على "تويتر". ويأتي هذا القرار بعد نحو ثمانية أشهر من قرار مماثل رفع خلاله البرلمان الأوروبي الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف، وذلك بسبب نشرها صورا لضحايا أعدمهم تنظيم داعش الاهابي. ويتيح رفع الحصانة عن لوبان، بحسب المتتبعين الفرنسيين، للقضاء الفرنسي محاكمتها، وذلك بعد نشرها ثلاث صور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سنة 2015 لعمليات إعدام نفذها تنظيم داعش، منها إعدام الصحفي الأمريكي جيمس فولي. وبحسب القوانين الفرنسية، فإن نشر صور تتسم بالعنف يعرض الناشر لعقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاثة أعوام، وغرامة مالية قدرها 75 ألف يورو. وسبق للوبان أن نددت بالإجراءات القانونية ضدها باعتبارها تدخلا سياسيا في الحملة الرئاسية السابقة، التي كانت تتصدر فيها المرشحين للرئاسة، ودعت إلى تعليق التحقيقات القضائية حتى تنقضي فترة الانتخابات.