أشاد الرئيس الحالي لمجلس وزراء منظمة تنسيق قانون الأعمال بإفريقيا (أوهادا) شيخ ساكو، اليوم الخميس بالدار البيضاء، "بالنجاح المشهود" الذي حققته الأبناك والمقاولات المغربية العمومية والخاصة بإفريقيا، لاسيما ببلدان غرب ووسط القارة. وقال ساكو، في كلمة له خلال لقاء علمي احتضنته العاصمة الاقتصادية للمملكة في موضوع "نحو تنسيق قانون الأعمال المغربي وقانون (أوهادا)"، إنه من الواجب الاعتراف "أن نشاط المقاولات والأبناك المغربية بإفريقيا حقق طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة "، مشيرا إلى تجربة اتصالات المغرب والبنك الشعبي المركزي والبنك المغربي للتجارة الخارجية في إفريقيا والتجاري وفا بنك ومجموعة الضحى، وغيرها من التجارب الناجحة التي تعكس استراتيجية المغرب الرامية إلى الانفتاح على عمقه الإفريقي. وأشار ساكو، الذي يشغل أيضا منصب وزير دولة ووزير العدل بجمهورية غينيا، إلى أن المقاولات المغربية متواجدة بأزيد من 19 بلدا إفريقيا، أغلبيتهم أعضاء في المنظمة، مضيفا أن هذا الحضور مكن العديد من الدول الإفريقية من الاستفادة من الخبرة المغربية، ومن الكفاءات التي تزخر بها المملكة في عدة مجالات. وفي معرض حديثه عن قطاع النقل الجوي، أبرز السيد ساكو أن الخطوط الملكية المغربية هي ثاني شركة إفريقية والأولى على مستوى إفريقيا الغربية، مسجلا أن هذه الشركة تؤمن رحلات منتظمة نحو 23 بلدا من إفريقيا جنوب الصحراء، ومن بينها عدة دول منخرطة في (أوهادا). وذكر أن حضور القطاع الخاص المغربي بالبلدان الأعضاء في المنظمة يتعزز يوما عن يوم، خاصة في القطاعات الاقتصادية الأساسية، موضحا أن هذا الحضور القوي يترجم إرادة المملكة من أجل تقوية علاقاتها العريقة ومتعددة الأطراف مع بلدان جنوب الصحراء. وتابع بأن منظمة تنسيق قانون الأعمال بإفريقيا توفر سوقا استهلاكية من 225 مليون مستهلك، وناتجا داخليا خاما يقارب 225 مليار دولار أمريكي، معتبرا أنه رغم التحديات الأمنية والسياسية، فإن إفريقيا مجتمعة هي مجال واعد ورافد جديد للتنمية. وتميز هذا اللقاء العلمي، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف هيئة المحامين بالدار البيضاء ومؤسسة مسجد الحسن الثاني، بمشاركة وزير العدل السيد محمد أوجار ونقيب هيئة المحامين ، إلى جانب بمسؤولين أفارقة وباحثين جامعيين وخبراء مختصين في قانون الأعمال. وتجدر الإشارة إلى أن منظمة "أوهادا"، التي أنشئت بموجب معاهدة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا الموقعة في بورت لويس بجزر الموريس في 17 أكتوبر 1993، والتي تمت مراجعتها في الكيبيك بكندا في 17 أكتوبر 2008، تهدف إلى معالجة انعدام الأمن القانوني والقضائي في الدول الأطراف، من خلال تحديث ومواءمة قانون الأعمال في مختلف الدول الأعضاء .