أفادت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" لنهاية الأسبوع، أن وزارة الشباب و الرياضة مازالت تنتظر جواب القضاء بخصوص الملفات، التي أحالتها على الوكيل القضائي، وتخص أساسا تدبير أملاك وزارة الشبيبة والرياضة، على عهد الوزيرين السابقين، نوال المتوكل ومنصف بلخياط. وأحال محمد اوزين، وزير الشباب والرياضة، في وقت سابق على الوكالة القضائية للمملكة، ملفات تخص تفويت قطع أرضية بعدة مدن إلى شركات خاصة، دون حصول الوزارة على مقابل، خصوصا بعد أن تضمنت تقارير المفتشية العامة للوزارة، خروقات مست أملاك الوزارة في العديد من العقارات، ومن بينها قطعة أرضية مملوكة للدولة منحتها نوال المتوكل وزيرة الشباب والرياضة سابقا، بمدينة وجدة وتصل مساحتها إلى أكثر من هكتارين ونصف الهكتار، بتاريخ 15 يونيو 2009 لفائدة شركة خاصة، مقابل أن تمنح هذه الأخيرة للوزارة قطعة أرضية لتشييد مركب للشباب، لكن وإلى اليوم، لم تتوصل الوزارة بأي قطعة من الشركة المذكورة.
وتضيف الجريدة ذاتها، أن السيناريو نفسه ينطبق على تفويت قطعة أرضية تابعة للوزارة، على عهد منصف بلخياط، الوزير الذي خلف نوال المتوكل، بعد التعديل الحكومي الذي طرأ على حكومة عباس الفاسي، لصالح شركة خاصة بتاريخ 6 مارس 2010 تبلغ مساحتها أزيد من 5 هكتارات، دون أن تحصل الوزارة على مقابل.