لم يستوعب المتتبعون الحضور الغامض لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء صباح اليوم، الذي تحدث فيه عن قضايا كثيرة، ومن ضمنها "الزلزال السياسي"، الذي كان محور الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، وقال العثماني لا ينبغي التهويل منه نافيا أي تعديل حكومي رغم أن جلالة الملك كشف عن إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية. كلام العقلاء منزه عن العبث كما يقول المناطقة. ولهذا فمفهوم الزلزال السياسي ليس بسيطا، وإلا لماذا سيتحدث عنه جلالة الملك كأحد الخيارات الصعبة، التي يمكن اللجوء إليها للخروج من الأزمة التي يعيشها المغرب، ولهذا يبقى غامضا الموقف الذي خرج به العثماني اليوم، لأن الحكومة برمتها قدمت حصيلتها والتي طبلت لها فجاء الخطاب الملكي ليعلن انتهاء صلاحية النموذج التنموي مما كان مفاجئا للحكومة والأحزاب التي لا تتعامل بلغة الأرقام وتفضل عليها اللغة الإنشائية. لماذا خرج العثماني في هذا الوقت؟ ومن أوحى له بهذا الخروج بلا معنى؟ يعرف الجميع أن المقصلة قريبة من أعناق كثير من وزراء العدالة والتنمية وغيرهم من الوزراء وكذلك مسؤولين جهويين ومنتخبين، متورطين في تعطيل المشاريع التنموية وفي أشياء أخرى، ومعنى الزلزال السياسي هو اتخاذ إجراءات قاسية بمعنى العملية الجراحية، فخرج العثماني في محاولة لتعويض العملية الجراحية ببعض المهدئات. لكن العملية قادمة لا محالة ولم يعد المغرب قادرا على الانتظار أكثر. الحزب لما علم بقرب المحاسبة الشاقة بدأ في اللعب على كل الحبال. وحسب معلوماتنا فإن مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب في العلاقات مع البرلمان الذي يعتبر بمثابة الكاتب الخاص لبنكيران، هو من أوحى لخليل الهاشمي الإدريسي باستضافة العثماني، وكانت بعض اللقاءات الداخلية للحزب كافية لإقناع العثماني بقول مثل هذا الكلام. لا يحتاج الأمر لتكون رئيسا للحكومة حتى تفهم أن القادم هو زلزال حقيقي لتغيير المواقع والأدوات قصد الخروج من الأزمة، لأن انتهاء صلاحية النموذج التنموي يعني التوقف، الذي يضر بمصلحة البلاد والعباد ولا يمكن الانطلاق نحو نموذج متجدد دون العملية الجراحية التي ستضر حتما بكثير من النخب السياسية ومنها نخب العدالة والتنمية. إن استضافة العثماني من طرف منتدى لاماب، للحديث حول موضوع "التحديات السياسية والرهانات الاقتصادية"، لا يمكن أن يكون اعتباطيا بل إن أسباب نزوله لا يمكن ان تخرج عن ما اشرنا إليه سابقا، لأن مثل هذه اللقاءات كان لابد لها ان تؤجل، لأن الوقت ليس للتأمل النظري بل للعمل بجد والبحث عن الحلول الملائمة والجديرة بإقلاع البلاد، والتجاوب مع مضامين الخطاب الملكي أمام البرلمان، الذي كان واضحا، واحتراما للقرارات التي قد يتخذها جلالة الملك بعد هذا الخطاب ذي المضامين والدلالات الواضحة، عوض الهروب إلى الامام. وفي هذا الصدد يبقى التساؤل مشروعا حول دور الهاشمي مول لاماب بهذا الخصوص، وهل أضحى مدير الوكالة المؤقت يلعب ادوارا خطيرة كخدمة لحزب العثماني حتى يضمن بقاءه على رأس هذه الوكالة الرسمية التي عمر بها طويلا..