على بعد ثلاثة أسابيع من عطلة عيد الاضحى بدأت ظاهرة الزيادات في أثمنة التذاكر الخاصة بالسفر عبر الحافلات تنتشر بمختلف المحطات الطرقية. وذكرت يومية المساء، التي أوردت الخبر في عددها اليوم، أنها عاينت بالمحطة الطرقية أولاد زيان زيادة في أثمنة التنقل إلى مجموعة من الوجهات، خاصة مدن شمال وجنوب المملكة، التي تعرف إقبالا مكثفا هذه السنة بفعل تزامن العطلة الصيفية مع عيد الأضحى. وأوضحت مصادر مطلعة، تضيف ذات اليومية، أن عمليات الزيادة في أثمنة التذاكر مع اقتراب عيد الأضحى والعطلة الصيفية أصبحت أمرا مألوفا من طرف العديد من المهنيين بفعل الإقبال المكثف للمواطنين على السفر، وهو ما يجعل الطلب أكثر من العرض بكثير مما يؤدي إلى الزيادة في الأسعار. وأضافت ذات المصادر، أن هذا الأمر طبيعي، لأن المهنيين يتكبدون خسائر مهمة طيلة السنة، ومثل هذه المناسبات كالأعياد الدينية، وخاصة عيد الأضحى، الذي يضطر خلاله كثير من العاملين بالمدن الكبرى كالدارالبيضاء إلى العودة إلى قراهم من أجل تمضية العيد مع العائلة، تمثل فرصة من أجل تحقيق بعض الأرباح وضمان التوازنات المالية. ورغم الاحتجاجات التي يبديها المواطنون خلال مفاجأتهم بالأثمنة الجديدة للوجهات التي يقصدونها، والتي تكون في بعض الأحيان مضاعفة، إلا أنهم يرضخون للأمر الواقع أمام غياب أي مراقبة من طرف الجهات الوصية على القطاع، وغياب بدائل تمكنهم من التنقل إلى الوجهات التي يقصدونها. وفي إطار التحايل على القانون يلجأ بعض المهنيين إلى فرض ثمن التدكرة مثلا من الدارالبيضاء إلى الريصاني أو تنغير حيث محطة الوضول النهائية، ويضطر المسافرون إلى مدينة الريش مثلا، إلى أداء الثمن كاملا بدعوى أن الحافلة لن تدخل إلى هذه المدينة. وهو اسلوب مقيت ألفه ابناء الريش منذ سنين كلما اقتربت مناسبة من المناسبات التي يضطرون خلالها إلى السفر لقضاء بعض الوقت مع اسرهم واقاربهم.. وقد بدأت شركات معروفة في قطاع النقل تفرض زيادات مقننة على زبنائها من خلال فرض مبلغ الرحلة عند أقصى نقطة، وهو ما يفرض على الزبناء زيادات صاروخية اعتبروها غير مقبولة. وأظهر شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي موظفا في إحدى شركات النقل يفرض على أحد الزبناء أداء ثمن التذكرة عن الرحلة عند أقصى نقطة تصلها الحافلة التي تؤمن الخط الذي يقصده الزبون.