انتخابات الجزائر.. فتور يطبع عملية التصويت التي تجري اليوم

بدأت اليوم، الخميس 4 ماي، الإنتخابات التشريعية الجزائرية، حيث تميزت الساعات الأولى بلامبالاة المواطنين بهذه العملية، التي يراهن عليها نظام بوتفليقة لكسر حالة من الفتور التي سادت الحياة السياسية والانتخابية لفترة طويلة.

وأدى ضعف الخطاب السياسي، سواء لدى رؤساء الأحزاب أو المرشحين، إلى عدم تفاعل ممثلي المجتمع الجزائري مع الحياة السياسية، ولامبالاة المواطنين بالشأن السياسي لأنهم ببساطة لا يرون أي جدوى من انتخابات لا تجدي في تغيير وضع مأزوم منذ مدة..

وافتتحت مكاتب الاقتراع للانتخابات التشريعية في الجزائر، اليوم الخميس، بمشاركة 23 مليون ناخب لاختيار 462 نائبا من 12 ألف مرشح الى المجلس الشعبي الوطني.

وفتحت مراكز الاقتراع الساعة الثامنة (7,00 ت غ)، وستقفل الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي. وبدأ حوالى مليون جزائري بالخارج التصويت السبت والاحد إضافة الى الخميس.

ويتنافس في هذه الانتخابات 12 الف مرشح على 462 مقعدا. ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية نتائج الانتخابات الحالية صباح غد الجمعة.

ويتوقع العديد من المراقبين، أن هذه الإنتخابات لن تأتي بأي جديد يذكر، وأن دار لقمان ستظل على حالها، وأنه لن يحدث اي جديد لتحقيق مسار صحيح نحو الديمقراطية الحقيقية.

وفي هذه الحالة، فإن النتيجة محسومة لبعض الأحزاب المعروفة والمحسوبة على السلكة، معينة وهي "جبهة التحرير الوطني" حزب بوتفليقة، والتجمع الوطني الديمقراطي، الحزب الذي يترأسه مستشاره احمد أويحيى.

أما الأحزاب المعارضة الممثلة في جبهة القوى الاشتراكية التي أصيبت باليتم بعد رحيل زعيمها حسين آيت أحمد، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي تراجع حضوره بعد ذهاب قائده سعيد سعدي، فإنها تأتي في المرتبة الثالثة عدديا بعد أحزاب السلطة والتكتل الإسلامي.

وتعاني الجزائر من صعوبات في أوضاعها الإقتصادية، منذ أن انهيار أسعار البترول، مما أدى إلى تراجع مداخيل العملة الصعبة التي يوفرها إنتاج البلاد من النفط، بنسبة تقارب 100%، والتي تقابلها محدودية التصدير في المواد الأخرى التي لا تتجاوز 2%.

وقد جعل ذلك الخزانة العمومية أو بالأحرى الحكومة تنتهج سياسة التقشف وترشيد النفقات، وإعطاء الأولوية للمشاريع الخدماتية، ومع ذلك فإن المقلق هو أن احتياطيات الصرف بدأت تتآكل إلى النصف، فبعدما كانت تقارب مائتيْ مليار دولار نهاية عام 2013 وصلت إلى حوالي 100 مليار دولار في السنة المنصرمة.