الدرك الملكي يستمع إلى الاستقلالي عمر حجيرة

استمعت عناصر الدرك الملكي بالرباط التابعة للفرقة الوطنية للأبحاث القضائية الجمعة الماضي، إلى عمر حجيرة، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، على خلفية البحث الذي تباشره هذه الفرقة، بعد إحالة ملف ملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات، حول تدبير صفقات مدينة وجدة.

وقالت مصادر مطلعة، إن حجيرة كان أخر من استمع إليه الدرك الملكي في هذا الملف، بعدما استمع إلى نائبه الأول والرئيس السابق لخضر حدوش، ومجموعة من المقاولين الذين عهد إليهم بتنفيذ مجموعة من المشاريع بالمدينة، فضلا عن موظفين بداخل الجماعة من بينهم 18 تقنيا و مهندسين.


وتمحورت الأسئلة الموجهة إلى حجيرة حول الملاحظات التي وردت في التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات، وهي الملاحظات التي نشرت بدون ردود الجماعة، حيث اكتفى التقرير، بذكر أن المجلس لم يتوصل بأي رد من الجماعة.

وفي اتصال بعمر حجيرة، قال إن المحققين وجهوا إليه خمسة أو ستة أسئلة، همت مشروع تزفيت مجموعة من شوارع مدينة وجدة، وسؤال بخصوص إحدى الشاحنات التي وقع على تسليمها.

بالرغم من أن الرئيس السابق كان قد كاتب الجهة الممونة لإلغاء الصفقة، وأضاف حجيرة، " أن الأجوبة التي كانت الجماعة حضرتها للرد على ملاحظات قضاة الميداوي لم تصل إليهم في الوقت المحدد، ولو وصلت أجوبتنا في الوقت المحدد، ولو لم يقع مشكل بمكتب الضبط الذي تزامن مع عطلة العيد، لما كان هذا الاستماع".

وأكد أنه قدم للمحققين تلك الأجوبة التي كانت كافية ومفصلة عن كل الملاحظات الواردة في تقرير المجلس.