استمع عناصر الدرك الملكي بالرباط، التابعون للفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، يوم الجمعة الماضي، إلى عمر احجيرة، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، وذلك على خلفية البحث الذي تباشره هذه الفرقة بع دإحالة ملف ملاحظات قضاة المجلس الأعلى لحسابات حول تدبير صفقات مدينة وجدة، عليها. وقالت مصادر "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عدد الإثنين 23 يوليوز الجاري، إن احجيرة آخر من استمع إليه الدرك في هذا الملف، بعدما استمع إلى نائبه الأول والرئيس السابق لخضر حدوش، ومجموعة من المقاولين الذين عهد إليهم بتنفيذ مجموعة من المشاريع بالمدينة، وموظفين بداخل الجماعة بينهم 18 تقنيا و4 مهندسين...
وأضافت اليومية أن الأسئلة الموجهة إلى احجيرة حول الملاحظات التي وردت في التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات، وهي الملاحظات التي نشرت بدون ردود الجماعة، حيث اكتفى التقرير بذكر أن المجلس لم يتوصل بأي رد من الجماعة.
وفي اتصال مع عمر احجيرة، قال هذا الأخير لنفس اليومية، إن المحققين وجهوا إليه خمسة أو ستة أسئلة، همت مشروع تزفيت مجموعة من شوارع مدينة وجدة، وسؤال بخصوص إحدى الشاحنات التي وقع على تسليمها بالرغم من أن الرئيس السابق كان قد كاتب الجهة الممونة بإلغاء الصفقة :"إن الأجوبة التي كانت الجماعة قد حضرتها للرد على ملاحظات قضاة الميداوي، لم تصل إليهم في الوقت المحدد".