بعد الأزمة التي تسببت فيها عملية إحالة حوالي 15 ألف رجل تعليم على التقاعد أو التقاعد النسبي سنة 2016، وهو ما أسفر عن الاكتظاظ في المدارس، تستعد وزارة التربية الوطنية في يناير المقبل، لإدماج 11 ألف رجل تعليم متعاقد في مختلف أسلاك التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.. وأكد مصدر مسؤول بالوزارة، تضيف يومية أخبار اليوم التي أوردت الخبر، أن الحكومة خصصت مليار درهم كميزانية إضافية لوزارة التربية الوطنية برسم سنة 2017، لهذه العملية التي تعتبر أول تجربة تقوم بها الوزارة من هذا الحجم.
ويأتي هذه العملية بموازاة الأزمة التي كانت قد نتجت عن إصدار الحكومة، في يوليو الماضي، لمرسومين (قانونيين) يقضي الأول بفصل التكوين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين عن التوظيف المباشر في التعليم العمومي بالمغرب، وهو ما أثار أزمة بينها وبين الاساتذة المتدربين الذين نظموا مسيرات احتجاجية وإضرابات انتهت بتوافق بين تنسيقيتهم وحكومة بنكيران..
وجاءت هذه الإحتجاجات، عقب قرار الحكومة ضرورة اجتياز مباراة عند انتهاء التكوين، والحصول على دبلوم في التأهيل التربوي، من أجل التوظيف في القطاع العام، بدل التوظيف مباشرة عند انتهاء فترة التكوين، ويقضي الثاني بتقليص منحة الطلبة من 2400 درهم ( 241 دولار)، في النظام القديم، إلى 1200 درهم (120 دولار) في الشهر.
وكان عبد الإله بنكيران قد أكد أن حكومته لا تعتزم التراجع عن مرسوميها السابقين، وشدد على أن هذين المرسومين، تطبيق للقانون القاضي بمنع التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية بدون اجتياز مباراة، إلا أن تأجيج الاحتجاجات من طرف التنسيقية الوطنية للمراكز الجهوية للتربية والتكوين دفع الحكومة إلى الإذعان لمطالب الطلبة الأساتذة.