أكد الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية بمالي، أن الطرد المكثف لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء من طرف الجزائر يشكل "انتهاكا" لحقوق الإنسان. وندد المدير التنفيذي للفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية بمالي، سالوم تراوري، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة، "ببالغ السخط بتوقيف السلطات الجزائرية ل1500 مواطن من إفريقيا جنوب الصحراء بهدف ترحيلهم، من ضمنهم 600 مالي"، مؤكدا أن المجلس الأعلى للجالية المالية لا يتوفر على اي معلومات بخصوص 200 منهم تم ترحيلهم في شاحنة إلى النيجر".
وأضاف أن "الطرد المكثف الذي استهدف فقط المهاجرين السود الأفارقة يشكل انتهاكا لحقوقهم الإنسانية، وهو شبيه بالميز العنصري"، مبرزا أنه "ينتهك أيضا المادتين 13 و14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول حرية التنقل والحق في اللجوء، وكذا المادة 33 للاتفاقية المتعلقة باللاجئين، لأن هناك من ضمن المبعدين لاجئون وطالبو لجوء".
وخلص تراوري إلى أن "الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية ناشد الحكومة المالية اتخاذ كل ما هو ممكن اتجاه الحكومة الجزائرية لكي يتمكن الأشخاص المعنيون من الولوج إلى البلاد بكرامة".