أفادت مصادر صحفية، قبل قليل، ان الغرفة الجنحية الاستئنافية بالدار البيضاء وضعت، صباح اليوم الجمعة 29 يوليوز 2016، نهاية لملف "كريم الزاز" ومن معه، بتأييد العقوبات الحبسية الصادرة في حق جميع المتهمين، حيث أدانت المتهم الرئيسي ب 5 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة أملاكه وأداء غرامة مالية نافذة، لفائدة مكتب الصرف، مع مصادرة ممتلكاته المنقولة والثابتة. كما تمت إدانة باقي المتهمين، تضيف ذات المصادر، بأحكام تتراوح بين سنة و5 سنوات حبسا نافذا، وذلك بعد إعادة تكييف المتابعة في حق البعض، ومتابعة آخرين من أجل تهم "التزوير في محررات تجارية واستعمالها وصنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وعرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث واستغلال شبكة مواصلات دون إذن كل حسب ما نسب إليه".
وكشفت التحقيقات الأولية التي تكلفت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مدى سنتين، تقول المصادر نفسها، عن رصد شبكة منظمة مختصة في التهريب الدولي للمكالمات بين موريتانيا والمغرب وفرنسا، والتي تمكنت من تحقيق أرباح خيالية بلغت 100 مليون درهم في ظرف وجيز، وذلك عبر القيام بشراء بطاقات من شركة اتصالات وطنية، وإعادة بيعها الى زبناء بالخارج، بعد تحويلها عبر جهاز خاص الى مكالمات وطنية.