الPPS يشجب شراء الضمائر تحت يافطة "العمل الخيري" من طرف الأحرار    بعد وفاة بن عيسى.. فتح باب إيداع الترشيحات لرئاسة مجلس جماعة أصيلة    المغرب وروسيا يوقعان اتفاقًا جديدًا للصيد البحري لمدة أربع سنوات    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    نتنياهو يهدد بالتفاوض تحت النار.. وحماس تدعو للضغط على واشنطن    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    حكومة نتنياهو توافق على عودة بن غفير رغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة    المنتخب المغربي يواصل تحضيراته لمباراتي النيجر وتنزانيا قبل السفر إلى وجدة    أسود الأطلس مكتملي الصفوف يستعدون لمواجهتي النيجر وتنزانيا..    أولمبيك آسفي يعلن انفراجا في أزماته بعد تدخل لقجع    العصبة والجامعة تحددان مواعيد كأس العرش واستئناف البطولة    ريتايو: "لا نريد الحرب مع الجزائر الجزائر هي من تهاجمنا"    الذهب يصعد لأعلى مستوى    المغرب يتحرك لتصنيف "البوليساريو" كمنظمة إرهابية داخل الاتحاد الإفريقي    اللجنة الوطنية لحماية المعطيات تطلق برنامجا لضمان الشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي    اعتقال رئيس بلدية إسطنبول ومستشاره الإعلامي وتقييد الوصول لوسائل التواصل الاجتماعي بتركيا    أرباح الأندية المغربية من بيع اللاعبين في 2024 تبلغ 8.27 مليون دولار    منخرطو الوداد ينتفضون في وجه الرئيس آيت منا    مؤلم.. العثور على رضيع حديث الولادة قرب مسجد بمريرت    كيوسك الأربعاء | تقرير يبوئ المغرب الرتبة السابعة عربيا في مؤشر النجاعة القضائية    تلمسان.. مدينة مغربية لقرون طويلة قبل تغيير هويتها    مسؤول بحماس: لم نغلق باب التفاوض    شركة صينية تفوز بصفقة لتوسيع الطريق السيار بين الرباط والدار البيضاء    جامعة الكرة تصادق على تعديلات جديدة.. عقوبات لتخريب الفار وارتكاب الشغب    "التسوية الطوعية" تَخفض حاجة البنوك إلى السيولة بداية عام 2025    إسبانيا تعزز موقعها كشريك تجاري أول للمغرب داخل الاتحاد الأوروبي    مسيرة بطنجة تندد بحرب الإبادة    توقعات طقس اليوم الأربعاء بالمغرب    المغرب في مواجهة أزمة مائية متفاقمة: تقرير يسلط الضوء على التحديات والحلول المستقبلية    المغرب يعزز الحوار الإفريقي: مشاورات غير رسمية مع الدول في مرحلة انتقالية    الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن: مشاورات غير رسمية مع الدول في مرحلة انتقالية سياسية    من اغتال كينيدي ؟ .. ترامب يكشف للعالم الحقيقة    إعادة الإدماج بنون النسوة: حفل إفطار جماعي لنزيلات السجن المحلي العرائش 2    جنيف : فاعلون صحراويون ينددون بالانتهاكات والقمع في مخيمات تندوف    صندوق النقد الدولي يمنح المغرب 496 مليون دولار    تعرف إلى أغلى 8 لاعبين في المنتخب المغربي … وضمنهم حكيمي … ودياز    ترويج مواد صيدلانية يجر ثلاثة أشخاص للاعتقال    الشرطة القضائية تفكك شبكة لسرقة سيارات كراء السيارات بمدينة البئر الجديد    يسار يشكر جمهوره بعد ليلة لا تُنسى في الدار البيضاء    "دبلوماسية الطعام"    جائزة "مبدعات" تعود بدورتها الرابعة لدعم إبداعات النساء    حِكم حَلاجِية..    لوديي يستقبل الوزير المنتدب لدى رئاسة جمهورية الكاميرون المكلف بالدفاع    عمرو خالد: جفاف القلوب أسوأ من شح الجيوب.. وهكذا يمتلئ خزان الحب    أَكُلُّ هذا القتل من أجل تجويد شروط التفاوض؟    التمني في زمن التفاهة.. بين الحلم والواقع    مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بذكراه الثلاثين ويكشف عن أعضاء لجنتي التحكيم    أيوب كريطع يتوج بجائزة أفضل أداء تمثيلي في مهرجان مونس السينمائي    اضطرابات النوم في رمضان: البحث عن التوازن بين الصيام والراحة    مختصون يناقشون راهن الشعر الأمازيغي بالريف في طاولة مستديرة بالناظور وهذا موعدها    "إفطار رمضاني" في العاصمة الرباط يُنوه بتوازن النموذج الحضاري المغربي    الشيخ أبو إسحاق الحويني يرحل إلى دار البقاء    التوتر الأسري في رمضان: بين الضغوط المادية والإجهاد النفسي…أخصائية تقترح عبر "رسالة 24 "حلولا للتخفيف منه    الرياضة في كورنيش مرقالة خلال رمضان: بين النشاط البدني واللقاءات الاجتماعية    دراسة جديدة تربط بين الطقس الحار وأمراض القلب في أستراليا    شهر رمضان في أجواء البادية المغربية.. على إيقاع شروق الشمس وغروبها    الأدوية الأكثر طلبا خلال رمضان المضادة للحموضة و قرحة المعدة!    لا أيمان لمن لا أمانة له ...    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الامانة العامة للحكومة تفرج عن مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية
نشر في تليكسبريس يوم 28 - 07 - 2016

في سباق مع الزمن المتبقي من عمر حكومة بنكيران، من المنتظر ان يتدارس ويصادق المجلس الوزاري المقبل مشروع القانون التنظيم المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، طبقا لما جاء في الفصل 5 كن الدستور..

وافادت بعض المصادر الخاصة، ان مشروع القانون التنظيمي للامازيغية أحيل على السلطة التنفيذية من طرف الامانة العامة للحكومة للمصادقة عليه، بعيدا عن أعين الرأي العام ودون اطلاع الجمعيات الامازيغية على مضامينه وكذا المهتمين بالقضايا المرتبطة بالامازيغية لغة وثقافة..

وفي المذكرة التأطيرية لمشروع القانون، الذي يتكون من 35 فصلا، ذكّر المشرّع بأن هذا "المشروع يدخل في إطار تفعيل الفصل 5 من الدستور"، الذي ينص على أن الأمازيغية "لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء"، و"يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية."

ويعرف مشروع القانون، في فصله الاول، الامازيغية باعتبارها مجموع اللهجات المتحدث بها في مختلف مناطق المملكة"، وكذا "الانتاج اللغوي والمعجمي الامازيغي الصادر من طرف المؤسسات المختصة" وعلى رأسها المعهد الملكي للثقافة الامازيغية "إيركام".

أما الفصل الثاني من ذات مشروع القانون، فينص على ان الدولة "ستعمل على توفير الوسائل اللازمة لتحسين استعمال الامازيغية في مختلف القطاعات ذات الأولوية"(التربية، والتعليم، والاعلام، والادارات العمومية..إلخ)، وتحديد التوجهات العامة لسياسة البلاد ّفي ما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية. كما ستعمل الدولة على الحفاظ على الامازيغية و وتطويره وإدماجها بشكل متدرج في مختلف القطاعات ذات الاولوية كما ستلتزم بتسهيل "تعلّم الامازيغية وتدريسها ونشرها"، وذلك حسب ما جاء في الفصل الثاني من مشروع القانون التنظيمي.

وتعمل الدولة أيضا، على حماية وتعزيز التراث والموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي وتشجيع البحث في مجال تطوير الأمازيغية واعمال الترجمة من وإلى الأمازيغية.


كما ستعمل الدولة على تطوير الموارد البشرية التي تشتغل بالادارات العمومية وباقي القطاعات العمومية وفي مجال التواصل باللغة الامازيغية عبر برامج التدريس والتكوين..

وينص الفصل الثالث من ذات المشروع على أن تعلّم الامازيغية حق لكل المغربة بدون استثناء. وستعمل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بمساعدة كل من المجلس الوطني للغات والثاقفة (الذي سيتم إحداثه بواسطة قانون تنظيمي) والمجلس الاعلى للتربي والتكوين والبحث العلمي، على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإدماج الامازيغية بشكل تدريجي في النظام التعليمي العمومي والخاص.


وسيتم تدريس الامازيغية بشكل تدريجي، في المدارس الابتدائية في انتظار تعميم ذلك على المستويات الثانوية والاعدادية بالمملكة...

وأخدا بعين الاعتبار التنوع الجهوي للامازيغية، فإن المشرع اجاز استعمال الامازيغية والدارجة المغربية لتسهيل التعليم في المدارس الابتدائية المتواجدة ببعض جهات المغرب، كما سيتم إدماج اللغة الامازيغية في برامج محو الامية والتربية غير النظامية.

كما يسمح مشروع القانون التنظيمي للبرلمانيين باستعمال الامازيغية خلال اشغال اللجن البرلمانية وكذا داخل الجلسات العامة.وسيتم توفير مترجمين للقيام بمهام الترجمة لفائدة غير الناطقين بالامازيغية، وسيتم إدخال بعض المقتضيات في القوانين الداخلية لغرفتي البرلمان من أجل توضيح كيفيات تطبيق هذه الاجراءات..


وينص مشروع القانون على ترجمة الجلسات العمومية بغرفتي البرلمان إلى الامازيغية، كما سيتم إصدار الجريدة الرسمية للبرلمان بالغة الامازيغة.


وفي فصله 12، ينص مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، على ان الدولة ستسهر على إدماج الامازيغية في مختلف وسائل الاعلام العمومية والخاصة، بما في ذلك الصحافة المكتوبة والالكترونية والاذاعة.

وستعمل الدولة على دعم القنوات والاذاعات الامازيغية من اجل ضمان بث مستمر لبرامجها وكذا زيادة عدد الانتاجات التلفزية والاذاعية بالامازيغية.

كما سيتم اخذ استعمال الامازويغية بعين الاعتبار، كمحدد لمنح الدعم العمومي للانتاج السمعي البصري وكذا بالنسبة لدعم الصحافة.
وستتم ترجمة الخطابات الملكية وكلمات المسؤولين العموميين للامازيغية، وكذا كل البلاغات الموجهة إلى الراي العام الوطني.
وبمقتضى هذا المشروع، سيتم تحرير بطاقات الهوية وجوازات السفر وبطاقات الاقامة وباقي الوثائق الخاصة التي تصدرها الادارات العمومية بالامازيغية والعربية، كما سيسري الامر كذلك على الاوراق المالية والطوابقع البريدية..

ويمكن للمواطنين، إذا رغبوا في ذلك، الحصول على الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية محررة باللغة الامازيغية، وكذا جميع الاوراق المسلمة من طرف سفارات وقنصليات المملكة بالخارج.

وكان مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي أثار ولا يزال يثير الكثير من الجدل، قد أحيل على الأمانة العامة للحكومة قبل أقل من 5 أشهر على نهاية ولاية حكومة عبد الإله بنكيران..

وبحسب ما أعلن عنه، آنذاك، محمد الحمومي المستشار القانوني لرئيس الحكومة، فإن بنكيران أحال مشروع القانون على الأمانة العامة للحكومة لتتم إحالته على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك محمد السادس للمصادقة عليه في قبل نهاية ولاية الحكومة.

يشار إلى ان الحكومة كانت قد فتحت الباب لتلقي مذكرات واقتراحات المجتمع المدني والفاعلين والمهتمين، خلال الفترة الممتدة من 15 يناير إلى 15 فبراير 2016، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور، التي تنص على أنه "يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، وذلك بصفتها لغة رسمية".

ووضعت الحكومة آنذاك بريدا الكترونيا للتوصل بمقترحات الجمعيات والمواطنين، حيث اكد المستشار القانوني لرئيس الحكومة أنه تمت معالجة هذه التوصيات وتم تضمينها في المشروع.

استفراد الحكومة بمشروع القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، اغضب الفاعلين الامازيغيين مما جعلهم يتحدثون عن منطق التحكم وعدم اشراك المجتمع المدن و"تحرير مسودة مشروع القانون في غياب الفاعلين الرئيسيين في الموضوع"، وهو ما ذهبت إليه "المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، التي أعلنت في بيان لها عن مقاطعتها لمبادرة رئيس الحكومة، معتبرة أن تعامل هذا الاخير "مع الجمعيات التابعة لحزبه، والتي اعتبرت بعد إنشائها مؤخرا جمعيات أمازيغية، لا يعني أن المشروع الذي أعدّه قد تم بشراكة مع المجتمع المدني الأمازيغي الحقيقي، الذي نقل الأمازيغية بنضاله على مدى نصف قرن من هامش المؤسسات ومن وضعية الطابو السياسي إلى عمق الدستور ومؤسسات الدولة".

وشددت ذات المبادرة على أن "ترك الملف بين يدي رئيس الحكومة يستفرد به هو إخلال بالتوازن المطلوب داخل الدولة في مثل هذه القضايا الوطنية الكبرى، وأن تدبير الموضوع بحاجة إلى حس وطني مترفع عن الصراعات الإديولوجية الضيقة، والتوجهات الإقصائية".

وطالبت المبادرة "بإحداث لجنة وطنية تضمّ حكماء البلد وأطره الكفأة والخبيرة في تدبير التنوع الثقافي واللغوي، وفق منظور وطني يسمح بالنهوض بالأمازيغية هوية ولغة وثقافة، حتى تساهم في التنمية الشاملة والدائمة، وفي إنجاح انتقال بلدنا نحو الديمقراطية".

وانتقد المبادرة الطريقة التدبيرية للحكومة لهذا الملف الشائك، معتبرة أنها "تقوم على الاستفراد بتحرير مسودة مشروع القانون في غياب الفاعلين الرئيسيين في الموضوع، ودون تشكيل لجنة وطنية تضم مختلف الأطراف المعنية، لا تعتبر تشاورا ولا شراكة، لأن التجارب السابقة وخاصة في القوانين المتعلقة بحقوق المرأة، أثبتت أن الحزب الذي يرأس الحكومة، والذي يفتقر إلى المنظور الديمقراطي المطلوب في القضايا الوطنية الكبرى بسبب نزوعه التقليدي الماضوي وتحفظه على حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، ليس في مستوى صياغة القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات بشكل انفرادي، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى الفتنة في المجتمع وإلى احتدام الصراعات الهوياتية القاتلة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.