وعلمت "المغربية"، لدى مكتب مجلس المستشارين أن رئيس المجلس قرر أن يكون تفعيل اللغة الأمازيغية في بداية 2016، انسجاما مع دسترة الطابع الرسمي للأمازيغية. وأوضح بنشماس، في بلاغ حصلت "المغربية" على نسخة منه، أنه عرض على مكتب مجلس المستشارين وثيقة متكاملة تتضمن أكثر من سيناريو للتفعيل العملي للغة الأمازيغية، بناء على عدد من التجارب الدولية التي تعرف تعددا لغويا. ولتسريع تكريس اللغة الأمازيغية، وجه رئيس مجلس المستشارين رسالة إلى أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للأمازيغية، يطلب منه موافاة مجلس المستشارين في أقرب الآجال بحروف تيفيناغ للكلمات الرسمية المعتمدة في تسمية مجلس المستشارين، وأسماء الفضاءات والقاعات التابعة له، وتصدير المراسلات الرسمية، بعدها، سينكب مجلس المستشارين على نشر أنشطته وملخصات أشغاله بالأمازيغية، خاصة في النشرة الداخلية للغرفة الثانية وعلى موقعه الإلكتروني. من جهة أخرى، اعتبر الناشط الأمازيغي، أحمد عصيد، في ندوة صحفية حول تفعيل اللغة الأمازيغية، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عرف تأخرا كبيرا، وأن "الحكومة مطالبة بالتعامل الإيجابي مع المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بهدف رد الاعتبار، ومأسسة وتأهيل اللغة الأمازيغية، وتوفير الوسائل الحديثة للإعلام والتواصل لتمكين المواطنين من التمتع بها". وأعلن عصيد أن من واجب الحكومة إدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في مختلف قطاعات الحياة العامة مع "تعديل كل المضامين المكرسة للميز، في قطاع التعليم والإعلام أو الإدارة أو غيرها، وإقرار مقتضيات تقر صراحة بأن اللغة الأمازيغية واللغة العربية متساويتان في مختلف أشكال التداول والتواصل والترافع، انسجاما مع المقتضيات الدستورية". ونص الفصل الخامس من الدستور على أن "الأمازيغية تعد، إلى جانب العربية، لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة من دون استثناء"، كما أحال الدستور على قانون تنظيمي وضع مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، للتمكن من القيام بوظيفتها مستقبلا، بصفتها لغة رسمية. كما نص الدستور على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، تكون مهمته حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا.