ألقت عناصر الشرطة القضائية القبض على (ع.ن)، أحد الأعضاء النشيطين بجماعة العدل والإحسان بمدينة أبي الجعد على خلفية إصدار شيك من دون رصيد قيمته 5 آلاف درهم، وذلك يوم 24 من شهر ماي الجاري وتم تقديمه للمحكمة الابتدائية بذات المدينة يوم 26 من نفس الشهر، وبعد تقديمه أمام المحكمة قررت هذه الأخيرة متابعته في حالة سراح بعد أداء قيمة الشيك، وتم تحديد يوم 28 من شهر يونيو المقبل لمحاكمته في الجلسة الأولى. وإذا كانت جرائم وجنح أعضاء العدل والإحسان كثيرة فإنها متسارعة هذه الأيام وكأن الله يريد فضحهم، حيث كانت مصالح الأمن بمدينة بنجرير قد اعتقلت أخيرا وكيلا عقاريا ينتمي للجماعة أقدم على بيع أرض بعقد مزور.
كما أدانت محكمة الاستئناف بالقنيطرة طبيبا من جماعة العدل والإحسان بجرف الملحة بنواحي سيدي قاسم بثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وذلك من أجل تزوير شهادة طبية. وكان الطبيب المذكور موضوع شكاية من (ل.ح) عاملة منزلية، التي كانت ضحية اغتصاب سنة 2008 متبوعا بحمل من طرف مشغلها (ع.ص)، وهو من أعيان المدينة، وذلك بعد أن حرر مقابل مبالغ مالية لفائدة عائلة هذا الأخير شهادة طبية تثبت عذرية المعنية بالأمر مع أنها لم تزر هذا الطبيب قط. هذه الشهادة الطبية تم استعمالها بعد ذلك من أجل ملف زواج هذه الأخيرة بالمسمى (ع.س) وهو من معارف عائلة المشغل المذكور، في إطار تسوية تهدف إلى تجنب هذا الأخير متابعة قضائية.
ويذكر أن الطبيب المذكور كان سنة 2006 موضوع شكاية من قبل رئيس المجلس الجهوي لأطباء الشمال الغربي من طرف زملائه في القطاع الخاص والذين يمارسون في جرف الملحة يتهمونه بعدم احترام حصص المداومة نهاية الأسبوع.
هذه أفعال أعضاء الجماعة، التي تقدم نفسها على أنها تدعو إلى الأخلاق الحميدة، وأنها جاءت لتعيد المجتمع إلى الدين الحق، لكن الجرائم التي يرتكبها أعضاؤها تفوق بكثير ما يقوم به الناس العاديون، الذين يحترمون أخلاق الدين والمجتمع وفق ما ورثوه عن أجدادهم.
لقد ظهرت عورة الجماعة وتم فضح ادعاءاتها ومزاعمها الكاذبة، حيث تبين أنها مجرد وكر للممارسات الشاذة وللتغطية على الأفعال المشينة والمخالفات القانونية ولكن تحت رداء الدين، والدين براء من تصرفاتهم.
