ينتخب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا رسميا الاحد وزير النقل بن علي يلديريم المقرب من رجب طيب اردوغان، رئيسا للحزب الاسلامي المحافظ وللحكومة في خطوة من شانها تعزيز سلطة الرئيس على اجهزة الدولة. ويرى المراقبون ان المهمة الرئيسية لرئيس الحكومة ستكون تنفيذ مشروع التغيير الدستوري الذي يريده اردوغان لتحويل النظام السياسي التركي الى نظام رئاسي. وافتتح المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية عند الساعة السابعة بتوقيت غرينتش تحت شعار "المسيرة السعيدة تتواصل". ويفترض ان يبدا التصويت الذي تعرف نتيجته مسبقا حوالى الساعة 13,00 ت غ. وتجمع آلاف الناشطين المتحمسين داخل وخارج قاعة رياضية في العاصمة يعقد فيها المؤتمر. واتخذت اجراءات امنية مشددة لهذا الحدث ونشر مئات من عناصر الشرطة بعدما ضربت تركيا في الاشهر الاخيرة هجمات اوقعت قتلى ونسبت الى حركة التمرد الكردية وتنظيم الدولة الاسلامية. وقال بولنت طوران النائب عن حزب العدالة والتنمية لشبكة التلفزيون ان تي في "سنواصل بحب وبدفع جديد جهودنا لحكم البلاد". ويلديريم (60 عاما) مهندس مشاريع البناء العملاقة التي اطلقها اردوغان، هو المرشح الوحيد في المؤتمر الاستثنائي للحزب، لذلك لن تكون هناك مفاجآت عند التصويت. وبعد اختياره الخميس من قبل كوادر الحزب الحاكم، اكد يلديريم انه ليس هناك اي خلاف بينه وبين الرئيس حول اي نقطة. وقال "سنعمل بانسجام تام مع كل الرفاق في الحزب على كل المستويات بدءا برئيسنا المؤسس والقائد" اردوغان، الذي رافقه منذ انتخاب الاخير رئيسا لبلدية اسطنبول في 1994. وسيتولى يلديريم المنصبين خلفا لاحمد داود اوغلو الذي تولى حقيبة الخارجية قبل ان يصبح رئيسا للحكومة. وقد اعلن مؤخرا انسحابه في مؤشر الى خلافات بينه وبين اردوغان. تولى يلديريم (60 عاما) الذي ساهم في وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة في 2002، حقيبة النقل بشكل شبه متواصل منذ 2002 ولم يبتعد قط عن خط اردوغان. وقد اشرف مهندس الانشاءات البحرية المولود في 1955 في ارزنجان (شرق) في الاناضول على مشاريع هائلة من آلاف الكيلومترات من الطرق السريعة الى ثالث مطار في اسطنبول وجسر ثالث بين الضفتين الآسيوية والاوروبية لاسطنبول ونفق تحت البوسفور وقطار سريع. وسيسمح وصول رجل موال جدا للرئيس الى السلطة، لاردوغان بترسيخ سلطته في الجهاز التنفيذي وطي صفحة داود اوغلو الذي اختلف معه خصوصا حول النزاع الكردي الذي استؤنف الصيف الماضي، وطريقة التفاوض حول اتفاق حاسم تم التوصل اليه مع الاوروبيين في مارس للحد من تدفق المهاجرين على الاتحاد الاوروبي.