أصدر المجلس الدستور قرارا صرح فيه بشغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله برلماني أولماس محمد أشرورو بمجلس النواب، والذي قدم استقالته خلال الجلسة العامة يوم 3 ماي الجاري. و قرر المجلس أيضا دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكان رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب قد أحال في اليوم الموالي لتقديم أشرورو الذي ترشح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بالدائرة الانتخابية "الخميسات-أولماس باسم حزب الأصالة والمعاصرة، رسالة على المجلس الدستوري، أحاط فيها المجلس علما بالاستقالة، وطالب بترتيب الآثار القانونية.