أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بورزازات يوم الخميس الماضي، المتهم باختطاف وقتل تاجر للأبقار ينحدر من جماعة بني زولي بإقليم زاكورة. وقضت في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل الاختطاف والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والحكم عليه ب 30 سنة سجنا نافدا. وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا منه مبلغ مائة ألف درهم لفائدة أرملة الهالك و مبلغ 50 ألف درهم، لكل واحد من باقي المطالبين بالحق المدني.
وكان المتهم يتابع من أجل تهم الاختطاف وجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المتبوع بجناية السرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والعنف.
وكان الهالك في أخر ليلة قيد حياته، قد تلقى مكالمة هاتفية في ساعة متأخرة من الليل، وأخبر عائلته أن شخصا ينتظره بسيارته واعتقدت الأسرة أن الأمر يتعلق كالعادة بمعاملة تجارية تتطلب سفرا طويلا، غير أن الاختفاء امتد لأيام وأسابيع وبدأت الشكوك تساور أفراد الأسرة عن المصير المجهول للضحية، إلى أن تم العثور على جثته في أحد الآبار بجماعة بني زولي.بعد أزيد من عشرين يوما من البحث.
وأثناء تعميق البحث والتحريات اعتقلت عناصر الدرك الملكي المتهم، بالإضافة إلى أنه محل شكوك من طرف أفراد الأسرة، تبين أيضا أنه آخر من تواصل هاتفيا وأجرى خمس مكالمات هاتفية مع الهالك بعد فحص وجرد المكالمات التي توصل بها الضحية قبيل اختفائه وانقطاع أخباره.
كما واجهته الضابطة القضائية بعدة أدلة وقرائن كثيرة، أهمها كراءه لسيارة من إحدى الوكالات تزامنا مع الليلة التي شهدت حادث اختفاء الضحية، كما تربط المتهم بالهالك معاملات تجارية ومالية ويعرف الكثير من أسراره.
غير أن المتهم أنكر كل التهم الموجهة إليه، ونفى أية معرفة له بالهالك وهو ما رأى فيه محامي الدفاع وهيئة المحكمة تناقضا وتضاربا في تصريحاته والوقائع وبعض الحقائق البديهية التي لا يمكنه إنكارها كعلاقته بالهالك التي يعرفها أفراد الأسرة وسكان المنطقة، وإنكاره توفره على رخصة السياقة يدحضه كراؤه للسيارة وسياقتها لها لمدة يومين.