تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، افتتحت، صباح اليوم الجمعة، بمدينة الداخلة أشغال الدورة ال27 لمنتدى كرانس مونتانا، وذلك بحضور أزيد من الف مشارك، بينهم نحو 850 شخصية أجنبية يمثلون 131 بلدا و27 منظمة إقليمية ودولية. وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة العالمية، التي تنعقد إلى غاية 22 من الشهر الجاري تحت شعار "إفريقيا والتعاون جنوب - جنوب... حكامة أفضل من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة"، بالرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في المنتدى.
ويعد منتدى كرانس مونتانا منظمة دولية سويسرية غير حكومية، حققت إشعاعا عالميا منذ عام 1986، وتسعى إلى الإسهام في بناء عالم أكثر إنسانية وأكثر إنصافا وتشجيع التعاون الدولي والنمو الشامل. كما تسعى إلى نشر الممارسات الجيدة والحوار الدائم بين ذوي المسؤوليات الكبيرة في العالم.
وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الرسالة السامية التي وجهها جلالته للمشاركين في "منتدى كرانس مونتانا" بالداخلة حول إفريقيا والتعاون جنوب- جنوب، والتي تلاها السيد الخطاط ينجا، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، أن النموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية ينبثق من رؤية واعدة تروم تمكين الأقاليم الجنوبية من لعب دورها كاملا كقطب اقتصادي إفريقي، وجسر يربط أوروبا بمنطقتي المغرب العربي والساحل.
وذكر جلالة الملك بأن جلالته حرص خلال الدورة الماضية، على أن يشاطر المشاركين في المنتدى طموح وتطلع جلالته حول "بلورة نموذج تنموي جديد لهذه المنطقة العزيزة علينا". وقال صاحب الجلالة إنه "نموذج ينبثق من رؤية واعدة، غايتها النهوض بأقاليمنا الجنوبية الثلاثة، لتصل إلى المستوى الذي يسمح لها بلعب دورها كاملا، كقطب اقتصادي إفريقي، وجسر يربط أوروبا بمنطقتي المغرب العربي والساحل".
وأكد جلالته أن اختيار مدينة الداخلة مرة أخرى، لاحتضان هذا اللقاء هذا، لغني بالدلالات، "فهو يؤسس لانبثاق رؤية جديدة للصحراء المغربية، كأرض للتلاقي، وفضاء للمبادلات الإنسانية والتجارية، ولتبادل ما راكمه الشمال والجنوب، عبر تاريخهما، من معارف"، مشيرا جلالته إلى أن هذا المخطط التنموي أصبح اليوم حقيقة ملموسة.
وقال جلالة الملك "أعطينا خلال زياراتنا الأخيرة للصحراء، الانطلاقة لعدد من الأوراش التنموية الكبرى، وفاء بالتزامنا تجاه مواطنينا في أقاليمنا الجنوبية"، موضحا جلالته أن الأمر يتعلق بإحداث أقطاب اقتصادية تنافسية، قادرة على الرفع من معدلات النمو، وخلق فرص للشغل، وتثمين البعد الثقافي، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحماية البيئة.
ومن شأن هذه الأقطاب - يضيف جلالة الملك - أن تساهم في تدعيم القطاعات المنتجة، كالفلاحة والصيد البحري والسياحة البيئية، وتعزيز شبكات الربط البري والجوي والبحري بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة، من جهة، ومع الدول الإفريقية، من جهة أخرى.
وأشار جلالته إلى أن الجانب الاجتماعي "حظي باهتمام خاص، من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع الرامية للرفع من جودة التعليم والخدمات الصحية، والبنيات السوسيو-اقتصادية".
وأضاف جلالة الملك "لقد حرصنا على أن يتزامن إطلاق هذه المشاريع المهيكلة مع بداية العمل بالجهوية المتقدمة، غداة الانتخابات الجهوية الأخيرة، التي أفرزت مؤسسات منتخبة بالاقتراع المباشر، تتمتع بصلاحيات دستورية وقانونية مهمة، وموارد مالية وبشرية خاصة بها".
كما أكد صاحب الجلالة، أن المغرب جعل من التعاون جنوب - جنوب ركيزة أساسية لسياسته الخارجية، ونهجا تسير وفقه كل أنشطته على الساحة الدولية.
وقال جلالته إن المغرب يسعى جاهدا، من هذا المنطلق، إن على المستوى الفردي أو بتعاون مع البلدان الشقيقة والشريكة، إلى تحقيق برامج ملموسة في ميادين معينة، تهدف إلى تحقيق نتائج قابلة للقياس من حيث أثرها على النمو والعيش الكريم لساكنة بلدان الجنوب، ليس فقط في المجالات الاقتصادية، بل أيضا الاجتماعية والثقافية والبيئية والدينية.
وأشار جلالته إلى أن التعاون جنوب- جنوب لم يعد شعارا فضفاضا، ولا مجرد عنصر من عناصر السياسات التنموية، يختزل فقط في المساعدة التقنية، موضحا جلالته أن هذا التعاون بات يخضع لرؤية إستراتيجية متجانسة، تروم تنمية البلدان والاستجابة لحاجيات السكان. كما أصبح مندمجا، يتمحور حول مؤهلات وخبرات كل طرف.
وقال جلالة الملك "بعد أن عانت قارتنا، لعشرات السنين، من جراح تقسيم للعالم، فرضه الاستعمار، ومن الآثار الجانبية لنزاعات إيديولوجية لا شأن لها بها، فقد آن الأوان، لكي تسترجع إفريقيا حقوقها التاريخية والجغرافية: تاريخ غني لشعوب إفريقية وحدتها قرون من المبادلات والوشائج المتنوعة، وجغرافيا ملائمة لتحقيق تجمعات إقليمية مندمجة ومتكاملة".
وأضاف جلالة الملك أنه يتعين على إفريقيا، من الآن فصاعدا، أن تؤكد حضورها كشريك أساسي في التعاون الدولي، وليس كمجرد موضوع له، أو هدف لرهانات الأطراف الأخرى. كما يجب ألا ينظر لإفريقيا على أنها مصدر للهشاشة، بل باعتبارها فاعلا أساسيا في عملية التقدم.
وأكد جلالته أن العالم "يواجه بصفة عامة، والمناطق التي ننتمي إليها على الخصوص، تحديات بيئية غير مسبوقة، تحديات لا تخص فحسب الجوانب المناخية، بل تهم أيضا وبصفة خاصة، المجالات المرتبطة بالتنمية".
ومضى جلالة الملك قائلا "إن القارة الإفريقية مدعوة لتقول كلمتها في هذا النقاش العالمي. فلا يجب عليها أن تلتزم الصمت، أو أن ترضخ لقرارات الغير، أو أن تكون مخيرة بين التنمية والإيكولوجيا".
وفي هذا السياق أكد جلالة الملك أن هذه الرؤية هي التي تبناها المغرب وجعل منها مذهبا، باستضافته للدورة 22 للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية، التي ستحتضنها مدينة مراكش في شهر نونبر المقبل.
وعبر جلالة الملك في هذا الصدد عن أمله في أن تشكل هذه الندوة العالمية مناسبة للاحتفاء بالتعاون جنوب- جنوب في خدمة البيئة، وأن تضع إفريقيا وكافة البلدان النامية في صلب الأجندة الدولية. وأضاف جلالته "نراهن من خلالها على إسماع صوت القارة الإفريقية، قارة متحدة وقوية، ملتفة حول قضاياها، قارة يسمع صوتها ويصغى إليها"، مشيرا جلالته إلى إن العالم مطالب اليوم بابتكار أنماط تنموية، من شأنها ضمان عيش أرغد لشعوبنا، مع الحفاظ على شروط استدامته.
ولهذه الغاية - قال جلالة الملك - "فلنجتهد جميعا في هذا الاتجاه، ولنصغي للمبدعين وللشباب، الذين يجددون باستمرار، ويهيؤون لنا عالم الغد".
وفي نفس السياق، أكد صاحب الجلالة إن من مسؤولية الدول أن تتبنى رؤى مستقبلية، وتعمل على بلورتها على أرض الواقع، من خلال تدابير مهمة وأوراش مهيكلة، مشيرا جلالته إلى أن السياسات العمومية، مهما كانت طموحة، تظل هشة ما لم تتملكها الساكنة ومنظمات المجتمع المدني.
وخلص جلالته إلى أن "هذا هو المعنى الحقيقي للتنمية المستدامة. فلكي تكون التنمية دائمة وقوية وغنية، لا بد لها أن ترتكز على رؤية تتقاسمها كل فعاليات المجتمع، بحيث يقرر كل طرف ويختار بلورتها بطريقته الخاصة".
نص الرسالة الملكية السامية سنوافيكم بها بعد قليل..