وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء ببرلين ، على ما سمي ب" حزمة إجراءات اللجوء الثانية" تفرض المزيد من القيود المشددة على طلبات اللجوء بالبلاد. وتقضي هذه الإجراءات الجديدة، التي نشرت مضامينها وسائل إعلام محلية ، اليوم، بتأسيس مراكز استقبال يتم فيها البت في طلبات اللجوء التي يتقدم بها أشخاص يتوفرون على شروط معينة وذلك بوتيرة أسرع مما كان عليه الأمر في السابق.
كما تنص الاجراءات على فرض قيود على عمليات لم شمل الأسر بالنسبة للاجئين الحاصلين على وضعية حماية جزئية والمعروفة باسم "الحماية الثانوية ". وتتضمن هذه الإجراءات أيضا تسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين الذين لا يتوفرون على الشروط الاساسية التي وضعتها ألمانيا لطالبي اللجوء، إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان أوروبا التي قدموا منها.
وذكرت ذات المصادر أن الحكومة الألمانية قد صنفت عددا من الدول خاصة منها منطقة البلقان كأوطان آمنة وذلك في خطوة للحد من تدفق المزيد من اللاجئين على ألمانيا.
يذكر أن ألمانيا استقبلت سنة 2015 ما يناهز 1ر1 مليون لاجئ أغلبهم من سورية، وتتوقع السلطات المختصة بأن تستقبل البلاد خلال السنة الجارية ما يناهز مليون لاجئ إضافي .
