أقر البرلمان الدنمركي، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القوانين التي تفرض إجراءات تهدف لثني اللاجئين عن طلب اللجوء للبلاد، وتشمل مصادرة مقتنياتهم الثمينة واستخدام قيمتها للانفاق على إقامتهم وذلك على الرغم من احتجاج المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. ووافق البرلمان الدنمركي على الإجراءات بأغلبية ساحقة جراء تصويت الحزب الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط لصالح القوانين المطروحة، وسط تحول الطبقة السياسية في الدنمارك إلى اليمين جراء الشعبية الواسعة التي اكتسبها حزب الشعب الدنمركي المناهض للهجرة.