البرلمان اليوناني يوافق على إجراءات التقشف المصاحبة لخطة الإنقاذ الجديدة

وافق أغلبية أعضاء البرلمان اليوناني، الخميس على قسم من إجراءات التقشف التي اشترطها دائنو أثينا مقابل خطة إنقاذ جديدة، وقد عارض هذا المشروع 64 نائبا نصفهم من حزب سيريزا اليساري الحاكم.
أقر البرلمان اليوناني الخميس سلسلة قاسية من إجراءات التقشف التي طالب بها دائنو اليونان بشكل مسبق لخطة الإنقاذ الجديدة لإبقاء الدولة التي على وشك الإفلاس داخل منطقة اليورو.
وفي حساب أولي، وافق 229 نائبا على النص وامتنع 6 عن التصويت وعارض 64 ومن بينهم وزير المالية السابق ينيس فاروفاكس ورئيسة البرلمان زوي كونستانتوبولو هذه الإجراءات خصوصا رفع الضريبة على القيمة المضافة وإصلاح نظام المتقاعدين.
وقد صوت ما مجموعه 32 نائبا من حزب سيريزا، الحزب اليساري الراديكالي الذي يتزعمه تسيبراس، ضد هذه الإجراءات في حين امتنع ستة نواب عن التصويت.
ومع ذلك، تمكن رئيس الحكومة من التعويل على أصوات شريكه في الائتلاف الحكومي، حزب اليمين القومي، وعلى أصوات المعارضة.
وهذا القانون الذي تبناه البرلمان الفرنسي أيضا ما زال بحاجة للتصديق عليه في فنلندا وألمانيا خصوصا وهما البلد الأكثر تشددا تجاه أثينا.
وتفتح نتيجة التصويت الطريق أمام محادثات حول البدء في خطة إنقاذ ثالثة مع الشركاء الأوروبيين لكنها تترك مستقبل حكومة تسيبراس اليسارية في حالة من عدم اليقين في أعقاب الانقسام في صفوف حزبه.