قال النائب العام السويسري ميشال لوبار السبت في القاهرة ان القضاء السويسري يواصل التحقيق في اموال مودعة من اقارب الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في حسابات بسويسرا. واوضح في مؤتمر صحافي ان التحقيق يهدف الى معرفة ما اذا كانت هذه الاموال وقيمتها 590 مليون فرنك سويسري (539 مليون يورو) مصدرها "تبييض اموال او انشطة اجرامية".
واضاف ان اجهزته تدقق في حسابات 14 شخصا منذ 2011 دون ان يشير الى اسم مبارك او اسرته.
بيد ان المتحدث باسم لوبير كان ذكر الاسبوع الماضي ان زيارة النائب العام لمصر تهدف للتباحث مع السلطات حول الأصول المجمدة في سويسرا والراجعة لعائلة الرئيس السابق حسني مبارك.
واوضح النائب العام انه تم تقديم 30 طلبا للمساعدة للسلطات المصرية.
وبعد الثورة التي أطاحت حسني مبارك من السلطة في العام ,2011 جمدت سويسرا نحو 700 مليون فرنك سويسري (640 مليون يورو) تعود للرئيس السابق أو أقاربه.