إسقاط الأهلية عن برلماني بعد متابعته بتبديد أموال عمومية والسطو على بقع أرضية

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكما بعدم أهلية برلماني وإلغاء انتخابه كرئيس لبلدية مديونة، بسبب إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، وهو الملف الذي قضت بشأنه غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ب 5 سنوات، وقضت في حق صهره بسنتين، والحبس الموقوف في حق نائب له.

وتقدم البرلماني المعني بطلب استئناف قرار المحكمة الإدارية والقاضي بإلغاء انتخابه كرئيس لعدم أهليته الانتخابية، بعد أن فاز في الانتخابات الجماعية ل 4 شتنبر، بما مجموعه 19 صوتا مقابل 8 ، وهي النتيجة التي مكنته من الظفر برئاسة بلدية مديونة. تفاصيل أخرى في المساء.