5 سنوات سجنا لبرلماني مديونة بالبيضاء

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أول أمس الخميس، حكما يقضي بحبس برلماني مديونة ورئيس مجلس بلديتها السابق. بخمس سنوات سجنا نافذا. كما أدانت نفس الهيئة صهره بسنتين سجنا نافذا وفي حق كل من مستشار جماعي ببلدية مديونة ومهندس الأشغال العمومية السابق بالبلدية وابن خالة الرئيس بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ.
وكان البرلماني السابق لمديونة محمد مستاوي، قد توبع من طرف القضاء، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. حيث تعود وقائع هذه القضية، إلى شكاية توصلت بها وزارة الداخلية من بعض موظفي بلدية مديونة التي أحالتها على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف من أجل التحقيق في مضمونها الذي يتلخص. في كون أن بعض الموظفين استفادوا من بقع أرضية بتجزئة السوق الأسبوعي القديم، وسرعان ما تنازلوا عنها تحت الضغط والخوف من طرف رئيس المجلس البلدي السابق لفائدة صهره وبعض ذوي النفوذ بالمنطقة. علما بأن هذه البقع مخصصة للموظفين. وقد خلص التحقيق الذي أجرته الفرقة الوطنية إلى كون أن اختلالات شابت بعض بندود دفتر التحملات الذي يضبط قانونية تفويت البقع. خاصة من طرف رئيس اللجنة الذي أشرف على عملية فتح الأظرفة التي شابتها العديد من الخروقات.