أفادت مصادر صحفية، أن المحكمة الإدارية بفاس، أصدرت حكمها الابتدائي القاضي برفض طلب الطعن الذي قدمه حزب "العدالة والتنمية" ضد إلياس العماري، رئيس جهة الحسيمةتطوان، ومحمد بودرة، الفائز برئاسة الجماعة الحضرية للحسيمة. وجاء قرار المحكمة برفضها طلب الطعن ضد إلياس العماري، تقول يومية "أخبار اليوم" التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الاسبوع، مطابقا لمستنتجات المفوضة الملكية "ممثلة الحق العام"، خلال مناقشتها للملف بجلسة يوم الثلاثاء الماضي، حيث التمست "المفوضة الملكية" من المحكمة، رفض طلب الطعن، واعتبرت أن طلب الطعن غير مؤسس قانونا وواقعيا..
وتضيف الجريدة أن الجلسة الثانية، غاب عنها وللمرة الثانية على التوالي إلياس العماري ومحمد بودرة ودفاعهما، على الرغم من توصلهما باستدعاء المحكمة، فيما حضر فيها دفاع وكيل لائحة حزب جبهة القوى الديمقراطية بدائرة الحسيمة محسن الوزاني، ودفاع وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، نبيل الأندلسي، الذين فوجئوا لاقتراح المفوضة الملكية، خلال تقديمها لمستنتجاتها أمام هيئة الحكم، حيث إن مرافعة المفوض الملكي لا تقبل تعقيب دفاع الأطراف طبقا لمقتضيات القانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وتضيف اليومية، نقلا عن مصادرها، أن دفاع "البيجيدي" وجبهة القوى الديمقراطية، عولوا كثيرا على مداولة هيئة الحكم، والتي عرفت نقاشا قانونيا حاميا بين أعضائها، لكنهم فوجئوا برفض طلب الطعن.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية، اتهم القياديين في حزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري ومحمد بودرة، وكيلا لائحة "البام" للجماعة الحضرية وجهة الشمال، باستعمال آيات قرآنية في برنامجهما الانتخابي، واستغلالهما لجميع الوسائل اللوجستيكية والبشرية التابعة لبلدية الحسيمة، والتي كان يدبر شؤونها "حزب الجرار"، إضافة إلى إتهام العماري وبودرة بتوظيف سماسرة الانتخابات وقت التصويت لشراء ذمم الناخبين داخل مكاتب التصويت، وحمل عدد من أنصار "البام" لقبعات تحمل رمز الحزب خلال يوم الاقتراع وولوجهم بها إلى مراكز التصويت.