أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ، الذي يبدأ اليوم السبت زيارة صداقة وعمل رسمية إلى المغرب بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عزم بلاده على أن تذهب بعيدا في شراكتها الاستثنائية مع المغرب. وقال هولاند في حديث خص به جريدة "لوماتان الصحراء والمغرب العربي" في عددها اليوم السبت، "رسالتي عنوانها طموح مشترك. إننا نريد أن نذهب بعيدا في تعاوننا مع المغرب، لاسيما في سياق ما فتئت فيه التهديدات والفرص تتنامى" .
وفي هذا الحديث، لم يفت هولاند التذكير بأن اللقاء الذي جرى ، على مستوى عال بين الحكومتين في باريس يومي 28 و29 ماي قد مكن من تحديد " الأهداف الكبرى لشراكتنا الاستثنائية للسنتين المقبلتين" ، ومن ثم رغبته في " القدوم إلى طنجة ليتطرق مع جلالته إلى مسألة تنفيذ الأولويات التي سطرناها سويا"، على حد تعبيره .
وأشار في هذا السياق إلى أن الأمر يتعلق "بزيارة صداقة. ويتجلى ذلك في الوفد المرافق لي إلى طنجة ، والذي يضم وزراء ، وأيضا منتخبين وطنيين ومحليين ، وباحثين ، وفنانين ، ومثقفين ،ورياضيين ، وممثلين عن هيئات دينية ، وجمعويين ، ومسيري مقاولات. وأغلبهم تربطهم بالمغرب علاقة حميمة وعميقة".
وفي معرض رده على سؤال بشأن مجالات العمل الجديدة التي سيتم الانكباب عليها حتى يتسنى لهذه الشراكة الاستثنائية أن تتجدد وتواكب التحولات الإقليمية والدولية، لاسيما، تطوير التعاون جنوب -جنوب، أبرز الرئيس الفرنسي أن الأمر يتعلق أولا بمحاربة التطرف نظرا ليقينه التام بأن خلف التطرف يكمن دائما تأطير ديني سيئ ، مشيرا الى أنه في ما يخص المغرب، فقد اكتسب "خبرة قيمة في مجال التكوين الديني قوامها إمارة المؤمنين التي يتولاها الملك محمد السادس والنموذج الإسلامي المعتدل".
ومن جهة أخرى ، أضاف الرئيس الفرنسي بأن التوجه نحو إفريقيا "هذه القارة الشاسعة التي تكاد ، من هنا من طنجة ، تلامس أوروبا" هي المحور الثاني الذي سيتم تطويره في إطار هذه الشراكة الاستثنائية ، معبرا عن قناعته بأن فرنسا والمغرب" يضطلعان بدور مهم في تنميتها وتربطهما بالبلدان الإفريقية علاقات ثقة".
وتابع "لدينا تجربة سابقة مع اتفاقيات عقدتها الوكالة الفرنسية للتنمية مع الأبناك المغربية ، (التجاري وافا بانك ، والبنك الشعبي ، والبنك المغربي للتجارة الخارجية)، وسيتعزز ذلك لاسيما بعد إحداث مصنع (بيجو ستروين) بالمغرب مستقبلا . ولكن الآفاق ما تزال غزيرة في مجالات البيئة ، والبنية التحتية ، واللوجستيك.
أما المحور الثالث فيهم، حسب هولاند، التصدي للتغيرات المناخية، " هذا التهديد الذي بحدق بالإنسانية" مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب من بين البلدان "السباقة إلى مجال الطاقات المتجددة ".
وفي هذا الشأن، ذكر بأن فرنسا ستترأس شهر دجنبر القادم المؤتمر الدولي حول المناخ، نسخة ( كوب 21) ، فيما سيحتضن المغرب النسخة التي تليها سنة 2016 بمراكش ( كوب 22)، مشيرا إلى أن هذين المؤتمرين " في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل الكرة الأرضية ، وقد قرر بلدانا التنسيق بشكل وثيق للمساهمة في نجاحهما".
وبخصوص التعاون في أفق انعقاد مؤتمر باريس حول المناخ (الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف) قال الرئيس الفرنسي إن "هدفنا يتمثل في بناء "تحالف باريس من أجل المناخ" الذي يمكننا من الإبقاء على تقييم متوسط حرارة الأرض دون درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن وتكييف مجتمعاتنا مع الاختلالات الموجودة".
وأضاف هولاند أن "الأمر لا يتعلق بجودة الحياة فحسب وإنما بالحياة في حد ذاتها. وحياة السكان والمناطق وحياة الأنظمة البيئية، ولهذا السبب سنرفع بعد المؤتمر، رهان التنوع البيولوجي"، مشيرا إلى أنه يدرك مدى اهتمام جلالة الملك محمد السادس بقضية البيئة وأنه يقف من وراء المشاريع الرائدة في المملكة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية لاسيما في طنجة".
وفي معرض تطرقه للتحديات الأمنية، أكد الرئيس الفرنسي أن هذه التحديات "التي يتعين علينا رفعها معا تتطلب تعاونا وثيقا" و"هذا صحيح بالخصوص في مجال الاستخبارات، وهو مجال يتوفر فيه المغرب على خبرة ثمينة بالنسبة إلينا"، منوها في هذا الصدد بعمل الأجهزة المغربية "التي برهنت على فعاليتها الكبيرة من خلال تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية".
ومضى الرئيس هولاند قائلا: "تحدونا أيضا الإرادة المشتركة من أجل التقدم سويا في مجال محاربة الجريمة المنظمة"، مضيفا أنه سبق له أن أشاد بمساهمة قوات الأمن المغربية في القيام بعملية حجز قياسية لعدة أطنان من المخدرات في منطقة مرسيليا. وأعرب عن ارتياحه لكون التبادل القائم بين الأجهزة المغربية والفرنسية مكن من اعتقال مواطن فرنسي - مغربي في نهاية شهر غشت الماضي، أدين في فرنسا بسبب تورطه في عملية سطو على محل لبيع المجوهرات.
وبخصوص حصيلة المبادرات التي تم اتخاذها منذ زيارته الأولى للمملكة لتنفيذ التزامه بجعل تعليم وتكوين الشباب كأولوية في العلاقات الثنائية، قال هولاند أنه كان يرغب، بتشاور مع السلطات المغربية، في أن يركز هذا التعاون في مجال التعليم، على ثلاثة مواضيع وهي "توسيع التعليم باللغة الفرنسية، التي يكتسي إتقانها هنا أهمية كبيرة من أجل الولوج إلى سوق الشغل، والإستجابة لارتفاع الطلب على التعليم العالي المعبر عنه في المغرب، وأخيرا التكوين المهني".
وفي مجال التكوين المهني، أكد الرئيس الفرنسي على دعم الوكالة الفرنسية للتنمية التي ساهمت في تمويل 25 مركزا في المغرب توفر التكوين في المهن المتعلقة بصناعة السيارات، والطيران و الطاقات المتجددة. وعلى الصعيد الاقتصادي، جدد السيد فرانسوا هولاند التأكيد على رغبة فرنسا في "مواكبة التنمية السريعة للمغرب"، علما بأن 750 فرعا لشركات فرنسية تستقر في المغرب وتوفر أكثر من 120 ألف منصب شغل، فضلا عن كون المغرب هو أول بلد يستفيد من تدخل الوكالة الفرنسية للتنمية، بما قيمته 2.3 مليار أورو، فيما تظل فرنسا أكبر شريك تجاري للبلاد، بأزيد من 8 مليارات أورو من المبادلات سنويا.
وتابع الرئيس الفرنسي "لكننا لا نستطيع التوقف عند هذه الأرقام، بل يتعين علينا مواصلة الابتكار والتكيف مع عالم يشهد تطورا مستمرا، وهنا يكمن مغزى زيارتي لطنجة، المدينة التي شهدت طفرة استثنائية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".