كشفت بيانات مكتب الصرف، أن مشتريات المغرب من منتوجات الطاقة سجلت انخفاضا ب 30 في المائة في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت قيمة هذه المشتريات، حسب بيانات مكتب الصرف، من 65.8 مليار درهم، إلى 46 مليار درهم، بين غشت 2014 وغشت 2015، حيث تقلصت فاتورة تلك المشتريات ب 19.7 مليار درهم.
ويستورد المغرب حوالي 95 في المائة من احتياجاته الطاقية. ويأتي تراجع فاتورة هذه المنتوجات الطاقية في سياق يتسم بانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية.
ولاحظ صندوق المقاصة في نشرته الأخيرة، أن أسعار البترول فقدت الكثير من قيمتها، ووصل متوسط سعر البرميل إلى أقل من 50 دولار، وهو ما ترجعه النشرة إلى وفرة العرض في السوق الدولية، ووجود مؤشرات حول ضعف نمو الاقتصاد العالمي.
وتوقع صندوق المقاصة زيادة تضخم العرض في ظل ارتفاع الإنتاج، بعد وعود العراق بزيادة إنتاجه، وتراجع الطلب وسط ضعف الاقتصاد الصيني، مما سيؤى إلى استمرار انخفاض أسعار البرنت.
وكان عجز الميزان التجاري المعربي قد تراجه في نهاية يوليو المنصرم إلى 9.42 مليارات دولار، بعدما بلغ في الفترة ذاتها من العام الماضي، 11.84 مليار دولار، وهو ما ساعد على نقل تغطية الصادرات للواردات من 50.6% إلى 57.8%.
كما أن البنك المركزي المغربي، توقع في ظل تراجع العجز التجاري وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بلوغ عجز الحساب الجاري 3% هذه السنة، وهو مستوى يربطه محافظ البنك، عبد اللطيف الجواهري، كذلك، ببلوغ متوسط البرنت 63 دولاراً.