أكدت الصحف اليونانية الصادرة يوم الجمعة أن استقالة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تزيبراس ودعوته لانتخابات سابقة لأوانها من المرجح أن تجري في 20 سبتمبر المقبل، راجعة للانقسام الحاد الحاصل داخل حزب اليسار الجذري الحاكم سيريزا، وحركة التمرد الداخلية على خطة الانقاذ المالية الثالثة بين أثينا والاتحاد الأوربي. وقال تزيبراس في خطاب للشعب ليل الخميس "إن التفويض الذي منحتوني إياه في 25 يناير 2015 وصل غايته، وعلى الشعب اليوناني ابتداء من الآن التعبير عن رأيه .. فالبرلمان الحالي ليس بإمكانه إفساح المجال لحكومة أغلبية ولا لحكومة وحدة وطنية".
صحيفة (تا نيا) كتبت أن المواجهة بين الحكومة ومجموعة (قاعدة اليسار) التي تمثل الجناح المتشدد في حزب سيريزا الحاكم قادت الى الدعوة للانتخابات السابقة لأوانها، وجعلت تزيبراس يعجل بالدعوة للانتخابات بدل الخطط السابقة لطلب التصويت بالثقة في البرلمان.
وقالت الصحيفة إن حدة الصراع بلغ أوجه، وإذا كانت الحكومة قد تمكنت من التصديق على خطة الانقاذ المالي الثالثة مع المانحين بقيمة 86 مليار أورو على مدى ثلاث سنوات بدعم من أحزاب المعارضة الرئيسية، فإنها لا تستطيع مواصلة مهامها بدون التوفر على الأغلبية المطلوبة وفي ظل وجود رئيسة للبرلمان من أشد المعارضين لسياستها رغم انتمائها لسيريزا.
ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم الحكومة أولغا جيروفاسيلي قولها إن قاعدة اليسار لم تقم طيلة السنوات الثلاث الماضية سوى بالمعارضة والتصويت بلا، على غالبية قرارات اللجنة المركزية لحزب سيريزا واتهمتها بكونها كانت تسعى لاعتماد اليونان لعملتها الدراهما بدل الأورو كما كانت تتبنى مقترحات وزير المالية الالماني وولفغانغ شوبليه وهي الخروج من منطقة الاورو لمدة خمس سنوات قبل بحث امكانية العودة إليها.
صحيفة (إيثنوس) تطرقت الى موقف حزب المعارضة الرئيسي (الديمقراطية الجديدة) والذي اتهم تزيبراس باللجوء الى الانتخابات السابقة لأوانها كوسيلة لتجاوز الأزمة الداخلية لحزبه، غير أن الصحيفة أشارت الى أن أحزاب المعارضة تبدو غير مستعدة للانتخابات بل ولا تريدها في الوقت الراهن خصوصا وأن شعبية تزيبراس ماتزال في أوجها ويتهم بكونه يسعى لاستغلال الأزمة الداخلية في سيريزا للعودة قويا للسلطة.
واتهم حزب الديمقراطية الجديدة الحكومة بكونها تسعى لاستمرار الأزمة السياسية الداخلية وغياب الاستقرار الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد بينما تواصل تجاهل الأزمات الملحة، وبالخصوص أزمة التدفقات الكبيرة للمهاجرين الذين أصبحوا يمثلون مشكلا حقيقيا في البلاد بعد أن فاق عددهم ال 180 الف مهاجر وطالب لجوء منذ مطلع العام الحالي.
صحيفة (كاثيمينيري) ذكرت من جهتها أن تزيبراس ربما يريد من خلال هذه الخطوة الحصول على تفويض شعبي كامل للحكم أو هي مجرد مناورة على اعتبار أنه لا يستطيع تحمل مسؤولياته واختياراته الصعبة.
وأضافت الصحيفة "سنرى ما إذا كان تزيبراس صادقا عندما يقول إنه يريد تغيير اليونان نحو الافضل داخل الاتحاد الاوربي ومنطقة الاورو، وثانيا وبما أن الاستقرار السياسي والاقتصادي هما أولى أوليوات البلد وخيارات الخلاص المطلوبة نأمل أن تقود هذه الخطوة الى الاستقرار والهدوء المنشودين".
غير أن الصحيفة أضافت أن خيارات تزيبراس كلها تتخذ منحى دراماتيكيا في مسعى منه للخروج من المأزق الذي يضع فيه نفسه بفعل سياساته، مضيفة أنه يسعى حاليا وهذا خيار صعب للغاية أيضا أن يحكم البلاد بدون رفاقه السابقين وبتسامح من أحزاب المعارضة.
يذكر أن حزب سيريزا يعاني مشاكل كبيرة منذ إبرام الاتفاق المالي مع المانحين هو الثالث منذ العام 2010 في مقابل تنفيذ البلاد لمزيد من إجراءات التقشف ورفع جديد للضرائب وبرنامج خوصصة صارم.
وخلال الاسبوع الماضي رفض نحو ثلث نواب حزب سيريزا التصويت على البرنامج الحكومي الجديد للاصلاحات الذي صودق عليه بدعم من المعارضة ما يعني أن حكومة تزيبراس فقدت أغلبيتها البرلمانية.
وفي خطابه ليل الخميس معلنا استقالته دافع تزيبراس عن الاتفاق المالي المتوصل إليه وإن كان أقر بأنه دون تطلعاته وطموحاته.
وقال "أحس بشكل عميق بالمسؤولية المعنوية والسياسية لاضع رهن تصرفكم كل ما قمت به، نجاحاتي مثل إخفاقاتي".
ووفقا للقوانين سيكون على رئيس الدولة بروكويس بافلوبولوس قبل الدعوة الى إجراء انتخابات سابقة لأوانها استشارة قادة الأحزاب السياسية وبحث إمكانية تشكيل تحالف حكومي يغني عن الانتخابات.
وفي حال فشل مثل هذه المحاولة يتم عندها تنظيم انتخابات جديدة.
