أفادت مجلة جون أفريك الصادرة بفرنسا، تبعا لمصادر رسمية، أن عبد اللطيف جموشي، المدير العام لمراقبة التراب الوطني والمدير العام للأمن الوطني، لم يكن موجودا في باريس أثناء استدعائه من طرف القضاء الفرنسي، بل لم يكن موجودا لا قبل ولا أثناء حضور العناصر الأمنية الفرنسية إلى مقر سفارة المملكة المغربية من أجل إشعاره باستدعاء قاضي التحقيق، مما يدل على أن الأمن الفرنسي يعاني من ثغرات خطيرة في المعلومة، حيث لا علم له بعدم وجود شخصية أمنية كبيرة فوق التراب الفرنسي. وعادت المجلة في مقال تحت عنوان "في خدمة صاحب الجلالة" إلى منتصف الشهر الماضي، حيث كانت قرارات جلالة الملك محمد السادس مكثفة، بدءا بإعفاء ثلاث وزراء من بينهم الكوبل الشوباني وبنخلدون، تم القرار الكبير المتمثل في تعيين عبد اللطيف حموشي مديرا عاما للأمن الوطني مع الاحتفاظ بمنصبه السابق كمدير عام لمديرية مراقبة التراب الوطني، وبعدها رئاسة مجلس الوزراء الذي صادق على البروتوكول التكميلي لاتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا.
وتحدثت المجلة عن هذا الاستدعاء المجهض، والذي يسمى في المغرب الاستدعاء الناتج عن شكايات كيدية تقدم بها متابعون قضائيا من طرف المحاكم المغربية، الذي كان عاملا حاسما في اضطراب العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، حيث أقدم المغرب على تعليق اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا واستدعاء قاضية التواصل بباريس.
واعتبرت المجلة وفق مصادرها أن فرنسا بالغت في كيل الاتهامات لرجل من المخابرات المغربية المعروف في الأوساط الأمنية بكفاءته وخبرته المهنتين مغاربيا وإفريقيا وحتى في حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا بعمومها.
وقال كاتب المقال إن فرنسا تلقت صفعة قوية من المغرب حين فرطت في تعاونها مع جهازه الأمني وأساسا جهاز المخابرات المتمثل في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، باعتباره شريكا أساسيا في مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الإرهابية وتجارة المخدرات والهجرة السرية، ولم تستيقظ فرنسا من هذا السبات إلا بعد الضربة القوية التي هزت أركان الجمهورية بعملية " شارلي إيبدو" الإرهابية في منتصف يناير الماضي.
هذه الضربة هي التي أيقظت فرنسا وجعلتها تتدارك التفريط في تعاونها مع المخابرات المغربية بقيادة حموشي مديرها العام، ودفعتها تراجع أوراقها الأمنية والاستخباراتية، مما جعلها تسارع إلى إحياء التعاون القضائي والأمني مع المغرب.
وخصصت المجلة حيزا هاما للحديث عن حموشي ومكانته في الجهاز الأمني المغربي، كما تحدثت عن قيمته التي تزداد كل يوم إقليميا ودوليا، وهو ما تمت تزكيته بالثقة الملكية بعد تعيينه من طرف جلالة الملك منتصف الشهر الماضي مديرا عاما للأمن الوطني مع الاحتفاظ بمنصبه على رأس المخابرات الداخلية، وأوردت المجلة المكانة التي يحتلها دوليا مما أدى إلى توشيحه من طرف إسبانيا وتوشيحه من طرف فرنسا بوسام رفيع المستوى.