دعا الحسن مهراوي الباحث الجامعي والناشط الجمعوي، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، المجتمع الدولي الى حمل النظام الجزائري، على رفع يده عن قضية الصحراء المغربية والانخراط بجدية في تسوية هذا الخلاف الاقليمي الذي طال أمده. واضاف مهراوي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش ندوة دولية احتضنتها مدينة بوردو الفرنسية يومي 21 و22 ماي الجاري في موضوع "الامن والتنمية ، حالة الصحراء المغربية " والتي شارك فيها بمحاضرتين الاولى حول "نزاع الصحراء واستقرار المنطقة" والثانية حول "التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقاليم الجنوبية المغربية" أنه يتعين على المجتمع الدولي الذي أقر بمصداقية وجدية وواقعية المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية في اطار السيادة المغربية ، الضغط على النظام الجزائري وصنيعته قيادة (البوليزاريو) للانخراط في مفاوضات جادة على اساس المقترح المغربي من أجل طي هذا الملف بصفة نهائية ضمن منطق لا غالب ولا مغلوب ، والانطلاق نحو بناء الاتحاد المغاربي، بما يتيح تحصين المنطقة وجوارها الاورو متوسطي من التهديدات الارهابية المتنامية ،وتعزيز استقرارها وأمنها.
وقال إن النظام الجزائري الذي نراه الان يحاول التدخل للعب دور سياسي في ليبيا ومالي لم ينخرط بجدية كما طالبه بذلك مجلس الامن في كل قراراته " باشارة دول الجوار" لحل هذا المشكل الاقليمي بل على العكس فهو لم يتوان قط في تسخير اموال وخيرات الشعب الجزائري للدفاع عن الطرح الانفصالي من خلال دعمه السياسي والمادي المتواصل لجبهة البوليزاريو التي خلقها في ظروف يعرفها الجميع وجعل منها أداة طيعة في يديه يستغلها لاستهداف المغرب ومعاكسة وحدتة الترابية.
وحمل الدكتور مهراوي النظام الجزائري وقيادة البوليزاريو مسؤولية استمرار هذا الخلاف الاقليمي حول الصحراء وانعكاساته المزرية على سكان مخيمات لحمادة قرب تندوف الذين عانوا ولازالوا يعانون من بطش قيادة متسلطة ، فاسدة وفاشلة تتاجر بمعاناتهم وتتقوى وتغتني من المساعدات الدولية الممنوحة لهم.
وأضاف عضو الكوركاس انه لم يعد للصحراويين أمل في هذه المخيمات، منبها إلى أن ضبابية الرؤية ، وانسداد الافق وفقدان الامل في ايجاد حل لهذا المشكل على المدى القريب او المتوسط زاد من درجة إحباط هذه الساكنة ودفع بشبابها الى الانحراف والانخراط في الجريمة العابرة للحدود كالارهاب والتهريب بشتى انواعه مما يشكل تهديدا اضافيا للسلم والامن والاستقرار في المنطقة المغاربية وجوارها الافريقي والاوربي.
وأوضح مهراوي ان المغرب قرر أمام وضع الجمود الذي يشهده هذا الملف عدم الارتكان الى الانتظارية اذ بعد اربعين سنة من البناء والتشييد ورفع التحديات لتحويل هذه الربوع من صحراء قاحلة يصعب العيش فيها سنة 1975 ابان استرجاعها من المستعمر الاسباني حيث كان يجب انذاك اعادة بناء كل شيء واعادة ابتكار كل شىء من اجل التغلب على قساوة مناخ وتضاريس وشساعة الصحراء وندرة مواردها لتصبح اليوم أرضا يطيب العيش فيها وتمكينها وطنيا من تبوء احسن مؤشرات التنمية الترابية والبشرية من اجل المضي قدما لتركيز دعائم الديموقراطية المحلية بمنح صلاحيات أوسع للسكان في إطار الجهوية الموسعة وإقرار النموذج الجديد للتنمية الذي بلوره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وخلص السيد مهراوي إلى القول انه بهذه المكتسبات الهامة وفي انتظار انهاء هذا النزاع بالموافقة على الحكم الذاتي الذي يعتبر شكلا من أشكال تقرير المصير الذي سيمكن سكان المنطقة من إدارة وتدبير شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بانفسهم في اطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، تكون الصحراء المغربية قد اضحت جاهزة للعب دور محوري في التعاون جنوب جنوب كونها الجسر الذى يربط المغرب بعمقه الافريقي وما سيكون لذلك من انعكاسات تنموية واقتصادية وتجارية ايجابية على المنطقة وعلى باقي دول الجوار.