أدانت الحكومة الألمانية تنفيذ حكم الإعدام بإندونيسيا، صباح اليوم الأربعاء، في حق ثمانية متهمين بتهريب المخدرات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، مارتن شافر، اليوم ببرلين، "تعد عقوبة الإعدام من منظور الحكومة الألمانية شكلا من أشكال العقوبة القاسية غير الإنسانية التي نرفضها جميعا في كل الأحوال"، مستحضرا، في هذا الصدد، قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي أعلنت هي الأخرى عدم قبولها بتاتا لعقوبة الإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الألمانية أن "كل الحقائق العلمية تقول بأن التأثير الرادع لعقوبة الإعدام يعد أمرا مشكوكا فيه للغاية".
وكانت السلطات الإندونيسية قد أعدمت، في وقت مبكر اليوم سبعة أجانب وإندونيسي أدينوا بتهريب المخدرات، وذلك بالرغم من كل المناشدات الدولية وتحذير دول كأستراليا وفرنسا من تأثير ذلك على طبيعة العلاقات الدبلوماسية في ما بينها في حال أعدم مواطنوها.
ويتعلق الأمر بأستراليين اثنين وأربعة نيجيريين وبرازيلي وإندونيسي، في حين تم إرجاء تنفيذ الحكم في مدانة فلبينية بناء على طلب من الرئيس الفلبيني.
وكانت النيابة العامة الاندونيسية قد اعلنت، يوم الاثنين، ان الفرنسي من اصول جزائرية سيرج عتلاوي المحكوم بالاعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات وسحب من لائحة الاعدامات الوشيكة، سيعدم رميا بالرصاص بمفرده في حال رفضت المحكمة الادارية طعنه الجاري.
وعن سؤال حول مصير الفرنسي في حال رفض طعنه، اوردت وكالة فرانس بريس ردا للمتحدث باسم النيابة توني سبونتانا قال فيه :"سنعدمه رميا بالرصاص بمفرده عند انتهاء القضية امام محكمة جاكرتا الادارية".