سحبت الأمانة العامة للحكومة البساط من تحت أقدام الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بعد أن وزعت على وزراء حكومة بنكيران مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وفي تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وتضيف المساء التي أوردت الخبر، أن المشروعين لم يشيرا إلى الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي قاده الحبيب الشوباني وكلف 700 مليون سنتيم، من أجل إخراج القانونين المشار إليهما أعلاه، مما يشكل صفعة جديدة للشوباني.