أعلن الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة أنهت صياغة مجموعة من مشاريع القوانين التي كانت نتاجا للحوار الوطني، مبرزا أنه ستتم إحالتها على البرلمان من أجل المصادقة عليها خلال الأيام المقبلة. جمعيات تقاطع اليوم الوطني للمجتمع المدني وتصفه ب"اليوم الحكومي" الشوباني، والذي كان يتحدث قبل قليل خلال ندوة دولية بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني، الذي يحتفل به المغرب لأول مرة، قال إنه خلال هذه السنة ستحال على البرلمان كل من مشاريع القوانين المتعلقة بتقديم العرائض وملتمسات التشريع، وأيضا مدونة الحياة الجمعوية، وقانون التشاور العمومي، وكذلك ميثاق الديمقراطية التشاركية. وأوضح المتحدث ذاته أن جعل 13 مارس من كل عام يوما وطنيا للاحتفال بالمجتمع المدني يحمل مجموعة من الرسائل، أهمها إبراز الشروط الوطنية من أجل خدمة قضايا المواطنين والنهوض بأعمالهم، كما أنه فرصة لتقييم الأوضاع وعدم الركون للمنجزات والمكتسبات لاستشراف المستقبل، منتقدا من عارضوا هذا اليوم، واعتبر أنهم "عناصر تشويش غير منتج"، على حد تعبيره. وزاد الشوباني قائلا، إن المغرب اختار في لحظة صعبة وفارقة هزت شعوبا ودولا أن يتخذ منحى الإصلاح من أجل إرساء السلم الاجتماعي وفتح أبواب الحوار. وأوضح المتحدث نفسه، أنه حان الوقت من أجل الانفتاح على تجارب دولية، وأشار إلى أن البداية ستكون بتجربتي كل من كرواتيا وبريطانيا، في حين في الأيام المقبلة سيتم التعرف على تجارب كل من الأمريكيتين اللاتينية والجنوبية وإسبانيا.