أياما بعد فوز محمد بوخاري، مرشح المعارضة عن حزب المؤتمر التقدمي، بالانتخابات الرئاسية بنيجيريا، حتى شرعت السلطات الجزائرية في طرد المواطنين النيجيريين المتواجدين فوق أراضيها باتجاه بلدهم. إذ أقدمت السلطات الجزائرية نهاية الأسبوع الماضي على ترحيل ما يناهز 90 رعية نيجيرية، من وهران إلى مركز الاستقبال بتمنراست استعدادا لعودتهم إلى بلادهم، حسبما علم اليوم الاثنين من رئيس المكتب الولائي للهلال الأحمر الجزائري العربي بن موسى.
و تعد هذه العملية الثانية من نوعها بالولاية بعد تلك همت قبل أيام 201 مواطنا نيجيريا، قامت الجزائر بترحيلهم من أراضيها باتجاه بلدهم الأصلي.
وظلت السلطات الجزائرية ترحب وتحسن وفادة النيجيريين إبان عهد حكم الرئيس السابق جوناثان غودلاك، لكنها سرعان ما غيرت سياستها حيال مواطني هذا البلد الإفريقي بعد انتخاب محمد بوخاري رئيسا جديدا لنيجيريا، يوم 31 مارس الماضي الذي حصل أزيد من 15 مليون صوتا.
ويبدو أن السلطات الجزائرية تجيد سياسة ترحيل الرعايا الأجانب المقيمين فوق أراضيها لاعتبارات سياسوية محضة تفتقد للجانب الإنساني، إذ دشنت السلطات الجزائرية سلسلة ترحيلات للمواطنين السوريين المقيمين فوق أراضيها، نحو الحدود المغربية، وبالرغم من أن جوازات سفر اللاجئين السوريين تؤكد أنهم دخلوا الجزائر عبر مطار بومدين الدولي، فإن السلطات الجزائرية ظلت تعتبر الأشقاء السوريين مجرد"حراگة"، ومقيمين بصفة غير قانونية فوق أراضيها، لترحل النساء والأطفال والشيوخ نحو الحدود المغربية تحت لعلعة رصاص حرس الحدود الجزائريين.
تفيد الأخبار القادمة من الجارة الشرقية، أن الجزائرين يعاملون المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، بشكل مهين يعيد للأذهان نظام العبودية البائد، إذ يتم تشغيل الأفارقة في الضيعات الفلاحية والمصانع الجزائرية بأبخس الأثمان وبدون أية ضمانات تكفل لهم كرامتهم الإنسانية.
ويتذكر المغاربة كيف أقدمت السلطات الجزائرية، في عهد الرئيس هواري بومدين،على طرد 75 ألف مغربي مقيمين في الجزائر كرد فعل على قيام المغرب بتنظيم "المسيرة الخضراء" عام 1975.
بدأت عملية الطرد صبيحة عيد الأضحى، 18 دجنبر 1975، أي بعد حوالي شهر واحد من" المسيرة الخضراء" التي نظمها المغرب إلى الأراضي الصحراوية الجنوبية والتي كانت محتلة آنذاك من إسبانيا.