عزيز الدادسي الوقفة المسماة احتجاجية التي قام بها مجموعة من السلفيين يوم الخميس الماضي بالرباط، تظهر بالملموس أن جهة في الخفاء تدفع بهذا الملف نحو الإنفجار، بل وأن هذه الجهة استغلت العفو الملكي على بعض شيوخ السلفية الجهادية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لكي تزيد من خطورة هذا الملف الحساس. فقد تكتلت بعض الجهات داخل لجنة مشتركة مكونة من سلفيين جهاديين، وعناصر متطرفة داخل العدل والإحسان، وأخرى شبيهة لها داخل أحزاب إسلامية تضع رجلا هنا ورجلا هناك، وقاموا بعدة حملات لكي يتم الضغط على الجهات المسؤولة للإفراج عن المعتقلين الذين تورطوا بالدليل والبرهان في قتل عشرات المغاربة والإجانب خلال عمليات انتحارية بالدارالبيضاء و أكادير و مراكش.
إن مثل هذه السلوكات التي تقوم بها جهات لها امتداد حكومي مثل حزب العدالة والتنمية يعيدنا الى الخوف من السياسة التي يريد هذا الحزب فرضها على المغاربة، في وقت أبانت التحقيقات القضائية، والإعترافات الشخصية للمتهمين انهم متورطون في كل هذه الأعمال الإجرامية، وأن القانون، عليه أن يسري عليهم كما يجري على جميع المغاربة، وأن أي تجاوز للقانون سيعيد المغرب لاقدر الله الى الفوضى التي عاشها بداية العشر سنوات الإخيرة، والتي تميزت بالغلو في الدين والجهر بالجهاد وقتل عباد الله ظلما وعدوانا.