لم تعد الحالة في الجزائر تسر أحدا، من المعارضة أو حتى من الموالاة باستثناء الجنيرالات المستفيدين من تدهور الأوضاع، وفي هذا السياق أكد رئيس حركة المجتمع من أجل السلم عبد الرزاق مقري في حديث نشرته صحيفة " لوموند" في عددها ليوم الأربعاء، أن الجزائر التي وصلت إلى مرحلة "لا نظام" ينخرها الفساد، تتجه نحو "أزمة عميقة جدا". وتنتمي حركة المجتمع من أجل السلم للتنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي التي تجمع كل أحزاب المعارضة (إسلامية كانت أو علمانية)، وقال مقري في هذا الصدد "لقد وصلنا إلى وضعية لا نظام ينخرها الفساد ويطبعها تطاحن مستمر داخل دواليب السلطة وإفلاس تام".
وعن الاقتصاد الجزائري، قال المعارض السياسي، إن الجزائر أصبحت مرهونة بالكامل لمداخيل المحروقات في الوقت الذي أصبحت أسعار برميل النفط خارج السيطرة. وأوضح "أن سعر برميل النفط اليوم يتأرجح حول 65 دولارا فيما تم بناء التوازنات الاقتصادية في الجزائر على أساس سعر مرجعي في حدود 100 دولار"، وسجل أن إنتاج النفط في الجزائر يعرف تراجعا واضحا فيما الواردات ترتفع بشكل كبير وهو ما جعل الميزان التجاري يعاني عجزا نسبته 53 بالمائة مع ميزان حسابات سلبي.
وأصبحت الدولة الجزائرية تلجأ إلى احتياطيات العملة الصعبة غير أنها لن تغطي سوى سنتين . وأشار إلى أن كل شيء يتم استقدامه من الخارج، ولا يتم انتاج شيئ لا في مجال الفلاحة ولا في مجال الصناعة. المصنع الجديد لرونو بوهران هو مصنع للتجميع وليس للإنتاج.
وبعد أن أوضح أن الحكم في الجزائر ، وبفضل استراتيجيته في شراء السلم الاجتماعي ، يتوفر على قاعدة شعبية لن تدوم، سجل رئيس حركة مجتمع السلم أن الساكنة تتذكر جيدا التجربة المؤلمة لسنوات التسعينيات .
وحذر المعارض الجزائري من ثورة الشباب، الذي لا يعير اهتماما لما حدث في سنوات التسعينيات، وذلك رغم أن الساكنة لما ترغب في الاحتجاج والمطالبة يتملكها الخوف والسلطة تستغل هذا التخدير الفكري، لكن هذه المخدرات السياسية لم تعد تجد نفعا مع الشباب.
وبالنسبة للمعارض الجزائري، فإن الأمر سينتهي بالشباب إلى أن يثور ولن ينجح تخويفه بما جرى في التسعينيات ولا أحد سيمكنه تهدئة هذا الجيل الجديد لأن خزائن الدولة ستكون خاوية .
وقال في سياق آخر إن " مقتنياتنا من الحبوب ارتفعت بنسبة 106 بالمائة خلال سنة. نحن تستورد كل شيء ونمنح زيادات في الأجور . لكننا عندما نقوم بذلك فإننا نعمل في الحقيقة لمصلحة الشركات الأجنبية"، واعتبر أن الزيادات في الأجور غير كافية ويجب أن تترافق مع انتاج محلي.
وخلص إلى أن الأمر الوحيد الذي يشغل بال القادة الجزائريين هو البقاء في السلطة وإيجاد خليفة لبوتفليقة خارج قواعد الديمقراطية .
هكذا رصد هذا المعارض الجزائري، الواقع الجزائري المزري، والذي يسير نحو الانهيار الشامل، وبدل أن تبحث القيادة عن حلول فإنها تستمر في الصراعات الداخلية حول المواقع، كما تستمر في صناعة المؤامرات ضد جيرانها وخصوصا المغرب.