منظمة غير حكومية: سنة 2014 كانت حزينة بالنسبة لحقوق الإنسان في الجزائر

وصفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 2014 ب"السنة الحزينة" على مستوى ممارسة هذه الحقوق في البلاد، معربة عن الأسف "للتضييق الذي شمل الحريات الجماعية والفردية على كافة الأصعدة وبكامل التراب الوطني".

وأقرت الرابطة في بيان لها عممته اول أمس السبت، إنه "من دون شك، سنة 2014 كانت حزينة بالنسبة لحقوق الإنسان في الجزائر"، موردة ، في هذا الصدد، "تراجع" حرية تأسيس الجمعيات، "بفعل وجود نص منظم معرقل، بات من الضروري إلغاءه لتحرير الحركة الجمعوية وتكريس استقلاليتها".

وحسب البيان، فإن حريات التجمع والتظاهر "لقيت نفس المصير وخضعت ممارساتها لقرار السلطات"، مذكرا بأن المظاهرات العمومية "ظلت ممنوعة في خرق سافر للدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر".

وحيت الرابطة ثبات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين "عانوا من سنة مخيفة طبعتها جملة من الاعتقالات والمتابعات القضائية"، معتبرة أن الاستمرار في عرقلة أنشطتها يمثل "إشارة على الوضع غير الديمقراطي السائد في الجزائر".

ومن جهة أخرى، أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على ضرورة تكريس الأمازيغية كلغة رسمية "يجب الارتقاء بها وجعلها في مرتبة أفضل مما هي عليه"، بهدف "إعطاء معنى للحقوق الثقافية كما هو منصوص عليه في المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجزائر".