قال نجيب با محمد، أستاذ القانون الدستوري، والباحث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اول امس الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة، "هو خطاب الحقيقة الذي يؤكد على الاستثناء المغربي في محيط إقليمي مضطرب وغير مستقر". وأوضح الباحث با محمد، في تصريح لوكالة المغربي للأنباء، أن الخطاب الملكي أكد على التجديد الدستوري الذي انخرط فيه المغرب منذ سنة 2011 ، وكذا على استكمال البناء السياسي والمؤسساتي، مع تركيزه على تشبث المملكة المغربية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضاف أن الخطاب الملكي تمحور حول الأخلاقيات والمسؤولية السياسية التي تفرض إعادة الاعتبار لقيم المواطنة بمتطلباتها وواجباتها، مشيرا إلى أن النخب السياسية والبرلمانيين مدعوون، بالنظر إلى ما تضمنه الخطاب الملكي، إلى إعادة تقييم أدائهم السياسي والمؤسساتي لجعله في خدمة قضايا الأمة والصالح العام والمجتمع ككل، وبالتالي الرفع من مستوى النقاش داخل البرلمان والانكباب على القضايا الكبرى للوطن عوض المصالح الضيقة.
ولاحظ أن جلالة الملك استعرض في خطابه السامي المنجزات التي تحققت وكذا التقدم الذي سجله المغرب في العديد من المجالات، مع إشارة جلالته إلى المعوقات والانتظارات، مضيفا أن جلالة الملك دعا النخب السياسية إلى استعادة ثقة المواطنين عبر تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الإدارية والمنتخبة، وكذا من خلال الرفع من مصداقيتها ونجاعتها حتى يشعر المواطن أنها في خدمته.
وقال الباحث با محمد إن جلالة الملك أكد على ضرورة مضاعفة التحلي باليقظة لمواجهة مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة وتسريع وتيرة الأوراش والإصلاحات التشريعية، خاصة ما يتعلق منها بالعدالة والجهوية المتقدمة، كما دعا جلالته إلى تثمين الرأسمال البشري من خلال إصلاح منظومة التربية والتكوين وإنعاش قطاع التكوين المهني.
