يحق لساكنة الدارالبيضاء بالتأكيد، الشعور بالفخر وهم يرون حاضرتهم الكبرى تكشف عن أسرارها كاملة، باعتبارها واجهة مضيئة للمملكة، بدت ترتقي نحو الأفضل، بفضل الطموح والإرادة الراسخة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وهكذا باتت الدارالبيضاء الكبرى، القوة المحركة للاقتصاد الوطني، تتوفر على برنامج تنموي ضخم يرتكز على رؤية غير مسبوقة تشمل كافة مناطق الجهة.
فمن الناحية الاستراتيجية والتركيبة المالية، يتوفر مخطط تنمية جهة الدارالبيضاء الكبرى، (2015-2020) الذي أشرف جلالة الملك على إطلاقه اليوم الجمعة، على كافة ميزات استراتيجية ثورية.
فكل مؤهلات الارتقاء بالدارالبيضاء إلى مصاف الحواضر ذات البعد الدولي أضحت متوفرة: فالخطاب المؤسس الذي ألقاه جلالة الملك العام الماضي، في افتتاح السنة التشريعية يجد الآن صداه على أرض الواقع.
وتأكيدا لهذه الرؤية، منح جلالة الملك للدار البيضاء الرؤية المستقبلية متعدد الأبعاد التي تحتاجها في القرن الحادي والعشرين: تموقع استراتيجي، بيئة سوسيواقتصادية، تجهيزات أساسية، الأمن والحكامة الرشيدة.
ويأتي مخطط تنمية جهة الدارالبيضاء الكبرى، الذي تم إطلاقه اليوم في مستوى الطموح الملكي للنهوض بهذه الحاضرة وجهتها الكبرى، مجسدا أيضا وبالملموس سياسة المدينة كما أرادها جلالة الملك، وهو ما تشهد عليه الأوراش الجاري تنفيذها اليوم قصد جعل الدارالبيضاء الكبرى فضاء جاذبا للعيش والتبادل والترفيه سواء بالنسبة لساكنتها أو للمستثمرين وزوارها.
ويسعى الأفق المسطر على أعلى مستوى في الدولة إلى تشجيع والنهوض بجيل جديد من المدن، تضمن لساكنتها ظروف عيش جيدة وتسهم في تعزيز حركيتها التنموية على الصعيد الجهوي والنهوض بجاذبيتها الاقتصادية وترسيخ مكانة الجهة كوجهة وطنية ودولية للتجارة.
وتشكل الحكامة الجيدة والمنهجية التشاركية دعامات يرتكز عليها المخطط الملكي من أجل تحقيق التنمية بهذه الحاضرة الكبرى ، من خلال رؤية متفردة بكل المقاييس ، تتطلب انخراطا مكثفا من قبل الساكنة ، وهو ما يعكس إلى أي مدى يتموضع السكان في قلب مشروع جلالة الملك.
ويتطلب تحقيق التنمية الشاملة ، الهدف الأول الذي تسطره الاستراتيجية الملكية، بروز شروط تحقيق دينامية مندمجة كفيلة بردم الهوة الترابية والفوارق بين السكان، وفق مقاربة تضع العنصر البشري في قلب السياسات العمومية.
فبعد مدن مراكش وطنجة وسلا والرباط وتطوان ، يأتي الدور على جهة الدارالبيضاء لتمتيعها ببرنامج تنمية مندمج ، متوزان وشمولي تمت بلورته وفق منهجية تشاركية تدمج مختلف الفاعلين بالجهة.
ويمتح هذا المخطط، الذي يرتكز على مقاربة خلاقة من حيث تكامل وانسجام التدخلات العمومية ، من تجارب نموذجية راكمتها بعض المدن العالمية التي برهنت على ريادتها في مجال التدبير والتخطيط .
وفي إطار زخم متفرد، تشرك المشاريع المبرمجة جميع الفاعلين، من مجالس منتخبة ومؤسسات عمومية وجامعات وفاعلين اقتصاديين ومجتمع مدني وممثلي أحزاب سياسية ونقابات. إنه لأمر مبهر أن يتم تطبيق تجارب المدن الكبرى الرائدة عالميا على مستوى التخطيط والتدبير.
كما يجسد هذا المشروع الضخم الاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك للسكان ذوي الدخل المحدود.
وتتماشى جميع هذه المشاريع مع أوراش تم تنفيذها خلال العقد الأخير، كفيلة بإعطاء دفعة قوية للإقلاع الاقتصادي لجهة مزدهرة.وهكذا، يتواصل الالتزام الملكي لفائدة هذه الحاضرة الكبرى التي سستحول ، بفضل مساهمة المناطق المجاورة لها ، إلى قطب اقتصادي هام على الصعيد الدولي.